قياس وتحليل محددات التغيير الهيكلي لقطاع الصناعة في العراق للمدة (2000-2022)

تأثرت عملية التغيير الهيكلي في القطاع الصناعي في العراق خلال المدة (2000-2022) بعوامل متعددة، ارتكزت في جوهرها على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي هي في الغالب نتاج الآثار المترتبة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرار السياسي التي باتت معروفة للجميع. وقد ركّز البحث على مجموعة من العوامل التي شملت جوانب التأثير الاقتصادي والاجتماعي بغية بيان أثرها في التغيير الهيكلي لقطاع الصناعة المتمثل في القيمة المضافة لقطاع الصناعة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وانتهج البحث الأسلوب القياسي في بيان هذا الأثر، وقد أظهرت نتائج استقرارية السلاسل الزمنية ضرورة استخدام منهجية اختبار الحدود (ARDL) في التكامل المشترك بين متغيرات النموذج. ومن أبرز النتائج التي تم الوصول إليها، هي أن العمالة في القطاع الصناعي كنسبة مئوية من إجمالي العمالة كان لها التأثير الأكبر في القيمة المضافة مقارنة بالمتغيرات الأخرى، وهي إشارة ضمنية إلى ضعف تأثر قطاع الصناعة في العراق بحركة التغييرات الاجتماعية وأيضاً محدودية تأثرها بالإنفاق على البنى التحتية التي لم توجه لتدعيم وتطوير الأنشطة التصنيعية. مما يعني أن الاتجاهات المتزايدة في القيمة المضافة في قطاع الصناعة العراقي، لا يوحي بوجود تغيير هيكلي حقيقي، وإنما تعكس تزايداً في العوائد النقدية المتأتية منها. وبناءً عليه فإنه من الضرور تبني السياسات الاقتصادية والصناعية الكفيلة بتوجيه عناصر الانتاج نحو القطاعات ذات الانتاجية العالية وفي مقدمتها قطاع التصنيع، فضلاً عن الحاجة الملِحّة إلى تنويع الاقتصاد العراقي، والحد من استفراد قطاع النفط بتكوين الناتج المحلي الاجمالي، من خلال إقامة ودعم الأنشطة التصنيعية التي يمتلك العراق ميزة نسبية في انتاجها.