دراسة واقع كفاءة سوق رأس المال الفلسطيني ضمن معايير الكفاءة الدولية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع كفاءة سوق رأس المال الفلسطيني وفق المعايير الدولية، من خلال تحليل العلاقة بين أسعار الأسهم، وحجم التداول، ومؤشر قطاع البنوك، وتأثيرها على العائد الشهري لمؤشر البنوك كمتغير تابع يعكس كفاءة السوق. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام البيانات الشهرية للفترة من يناير 2023 إلى سبتمبر 2025، مع التركيز على قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة فلسطين. وتم توظيف الانحدار الخطي المتعدد ونموذج الارتباط لدراسة العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. أظهرت النتائج أن جميع العلاقات بين المتغيرات المستقلة وكفاءة السوق كانت ضعيفة وغير دالة إحصائيًا، مما أدى إلى رفض الفرضيات الثلاث. وتبين أن متوسط أسعار الإغلاق وحجم التداول ومؤشر البنوك لم يكن لها تأثير معنوي على العائد الشهري، ما يعكس ضعف كفاءة السوق الفلسطينية، حيث لا تستجيب الأسعار والعوائد للمعلومات الجديدة كما هو متوقع في الأسواق الكفؤة. كما كشفت الدراسة عن انخفاض العمق، وضعف السيولة، وتأثر السوق بعوامل غير معلوماتية مثل سلوك المستثمرين الفردي ومحدودية الشركات المدرجة. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن كفاءة السوق الفلسطيني لا تصل إلى المستوى شبه القوي، الأمر الذي يتطلب من الجهات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية العمل على تعزيز الشفافية، وزيادة حجم التداول، وتنويع الأدوات المالية من أجل رفع مستوى الكفاءة وتحسين استجابة السوق للمعلومات الجديدة.