القمع الرقمي: دراسة في التوظيف السلطوي لتقنيات الإعلام الجديد (مع التركيز على تونس قبل ثورة 2010-2011)

سعت الدراسة إلى تناول كيفية توظيف النُظم السياسية لتقنيات الإعلام الجديد في تعزيز قدرتها على ممارسة القمع الرقمي، وعرجت الدراسة إلى تناول ماهية القمع الرقمي، وبيان آلياته المختلفة، وتصنيف تلك الآليات وفق استراتيجيتين رئيستين، هما: استراتيجية التضليل المعلوماتي والتي يندرج تحتها آلية الإغراق واستخدام الذباب الإلكتروني، واستراتيجية الإشراف على المحتوى، والتي تندرج تحتها آليتي التجسس الرقمي والرقابة على المحتوى الرقمي، ومن ثم تطبيق ذلك على الحالة التونسية قبل ثورة 2010-2011.تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها توفِّر إطارًا نظريًا يُمكِّن من إجراء دراساتٍ مستقبليَّةً أكثر تعمُّقًا في مجالي دراسة القمع الرقمي، والعلاقات المتبادلة بين التقانة والعلوم السياسية، وهو ما يمثِّل خطوة قد تسهم – ولو بشكل بسيط – في توفير أرضية صُلبة للباحثين العرب، خاصةً مع ندرة الدراسات العربية المعنيَّة بهذا المجال.ووجدت الدراسة أن تنامي ظاهرة القمع الرقمي في العقد الأخير يدل على وجود درجة من التعلُّم المؤسسي لدى النُظم السياسية، ساهم في تعزيز قدرتها على توظيف تقنيات الإعلام الجديد في ترسيخ حُكمها السُلطوي. وتوصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات العربية بنوعيها الكمية والنوعية في مجال القمع الرقمي، نظرًا لقلة الجهود الأكاديمية المعنية بتحليل تلك الظاهرة في العالم العربي.