أثر الدين العام على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2000 – 2023)

يهدف هذا البحث إلى تقدير أثر الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي على النمو الاقتصادي في مصر، مع بيان ما إذا كان هذا الأثر إيجابياً أم سلبياً. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على منهج التكامل المشترك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة (ARDL) لتقدير أثر الدين العام على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، في حين تم توظيف نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لقياس علاقات الأجل القصير. كما تم استخدام اختبار جرانجر للسببية لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة.وقد أظهرت النتائج أن الدين الداخلي يمارس أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي في الأجل القصير، إلا أن هذا الأثر يتحول إلى إيجابي في الأجل الطويل، مما يشير إلى إمكانية توظيف الاقتراض الداخلي في دعم الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية التي تعزز النمو على المدى البعيد. وفي المقابل، تبين أن الدين الخارجي يترك أثراً إيجابياً على النمو في الأجل القصير، غير أن هذا الأثر ينقلب إلى سلبي في الأجل الطويل نتيجة تصاعد أعباء خدمته وتبعاته المالية على الاقتصاد الوطني. أما فيما يتعلق بالسببية، فقد بينت نتائج اختبار جرانجر وجود علاقة سببية متبادلة بين الدين الداخلي والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وعلاقة أحادية الاتجاه من الدين الخارجي إلى النمو الاقتصادي. بينما في الأجل القصير، أظهرت النتائج وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الدين الداخلي والنمو الاقتصادي، وإن كان ذلك عند مستويات معنوية أقل.