دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية

تبحث هذه الدراسة العلاقة بين دعم الطاقة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 2010–2024. وتهدف إلى قياس أثر تغيّرات نظم دعم الطاقة على الفقر متعدد الأبعاد، مع إدماج البعد البيئي من خلال استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمؤشر لضغوط الاستدامة. اعتمدت الدراسة على بيانات بانل لثماني دول، بتطبيق نموذج المربعات الصغرى العامة القابلة للتطبيق (FGLS).أظهرت النتائج أن ارتفاع دعم الطاقة، وتدهور سعر الصرف، وارتفاع البطالة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، جميعها تؤدي إلى زيادة الفقر متعدد الأبعاد، مما يعكس الأثر الاجتماعي والبيئي السلبي لهيكل الدعم التقليدي. في المقابل، لم يظهر لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي تأثير معنوي. وتخلص الدراسة إلى أن الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس ظاهرة ناتجة عن متغير اقتصادي واحد، بل هو محصلة تفاعل متشابك بين السياسات المالية ، وأن تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية يتطلب إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتحسين استهداف الدعم، وتوجيه الوفورات نحو برامج حماية اجتماعية أكثر كفاءة، مع دمج الاعتبارات البيئية ضمن سياسات الإصلاح.