ما بعد رؤية البحرين 2030 في ضوء الثورة الصناعية الخامسة: نحو مستقبل مستدام وريادي قائم على التقنيات الحديثة والابتكار

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل انعكاسات الثورة الصناعية الخامسة على مسار تنفيذ رؤية البحرين 2030، مع التركيز على التحديات والفرص التي تفرضها التحولات التكنولوجية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية والتقارير الرسمية، ومقارنة التجربة البحرينية بنماذج دول رائدة في التحول الرقمي، مثل: سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت النتائج أن البحرين حققت تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي؛ إذ تجاوزت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية 90% بحلول عام 2024، وأُطلقت مبادرات نوعية مثل "iFactories" وتوسعت برامج التعليم الرقمي، مع ارتفاع الاستثمارات في تنمية المهارات الرقمية بمعدل سنوي يناهز 25%. وفي المقابل، ما تزال تحديات جوهرية قائمة، أبرزها تطوير رأس المال البشري، وتضييق الفجوة الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية لمواكبة التطورات التقنية. كما أبرزت المقارنة الدولية أن نجاح هذا التحول يتطلب سياسات وطنية شاملة، واستثمارًا طويل الأمد في البنية التحتية، وبرامج تدريبية متخصصة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة توصيات، أبرزها: تحديث السياسات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتصميم برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، مع ضمان العدالة الرقمية والشمول الاجتماعي. وتتمثل القيمة المضافة للبحث في تقديم تحليل تطبيقي مقارن مدعوم ببيانات حديثة، مع طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام في البحرين، وسد فجوة معرفية في الأدبيات العربية والدولية بشأن التحول الرقمي في دول الخليج.