The Impact of External Public Debt on Economic Development and Foreign Trade in Egypt and Selected Developing Countries (2000–2023)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الدين العام الخارجي على التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية في مصر وثلاث دول نامية مختارة، هي المغرب وتركيا وفيتنام، خلال الفترة (2000–2023)، واعتمدت الدراسة على نموذج (PDOLS) Panel Dynamic Ordinary Least Squares لقياس العلاقة طويلة الأجل بين الدين الخارجي ومؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، وأظهرت النتائج التجريبية دعمًا لفرضية عبء الدين، حيث تبين أن زيادة الدين الخارجي وخدمة الدين تؤديان إلى تقييد النمو الاقتصادي وتدهور ميزان التجارة على المدى الطويل. كما كشفت المقارنات بين الدول أن الأثر الكلي للدين لا يتوقف على حجمه فقط، بل على كيفية توجيهه، ولا سيما مدى توجيه الاقتراض الخارجي نحو أنشطة قادرة على توليد النقد الأجنبي ودعم التصدير. كما أظهرت التقديرات إلى أن زيادة الدين الخارجي بنسبة 1% ترتبط بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنحو 0.45% في الأجل الطويل، مما يعكس إمكانية مساهمة الاقتراض الخارجي في التنمية إذا وُجِّه بكفاءة نحو الأنشطة الإنتاجية، ومع ذلك، أظهرت نماذج المتانة باستخدام مؤشرات التنمية البشرية وعدم المساواة والفقر نتائج متباينة، مما يشير إلى أن الأثر التنموي للدين يعتمد على هيكله ونمط استخدامه، وتوصي الدراسة بتبني استراتيجية تربط الدين بالصادرات من خلال توجيه القروض إلى القطاعات المولدة للنقد الأجنبي وتعزيز سياسات الاستقرار الكلي لتحويل الدين الخارجي إلى أداة تمويلية مستدامة للتنمية.