العلاقة التبادلية بين الإنفاق العام على التعليم وبطالة الشباب في سوق العمل المصري خلال الفترة (1991- 2024) .

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم وبطالة الشباب في سوق العمل المصري خلال الفترة (1991–2024). وقد اعتمدت الدراسة على منهج الوصف التحليلي إلى جانب النموذج القياسي، حيث تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) بعد التأكد من صلاحيته وإجراءاته التشخيصية. وأظهرت نتائج النموذج القياسي وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة عند مستويات معنوية 5% و10%. كما بيّنت النتائج وجود علاقة طردية بين نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي (EXP_EDU) ومؤشر رأس المال البشري (HDI)، في حين ظهر أن لمعدل النمو الاقتصادي أثرًا سالبًا في بطالة الشباب. كما أشارت نتائج نموذج تصحيح الخطأ إلى قدرة النموذج على تصحيح الانحرافات قصيرة الأجل والعودة إلى التوازن طويل الأجل، فضلًا عن تمتع النموذج بالاستقرار الهيكلي وخلوه من المشكلات القياسية مثل الارتباط التسلسلي وعدم تجانس التباين. أما النتائج الوصفية للدراسة، فقد أوضحت أن الإنفاق العام على التعليم يتزايد بالقيم المطلقة عبر الزمن، لكنه يتراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتناقض مع النسب التي أقرها الدستور المصري لعام 2014. كما تبين أن سوق العمل المصري يعاني من ارتفاع معدل بطالة الشباب، إضافة إلى وجود اختلالات هيكلية مزمنة تحدّ من كفاءته وقدرته على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وتوصي الدراسة بضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام على التعليم، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي بوصفه آلية فعّالة للحد من بطالة الشباب.