النموذج التنموي في مصر

Read full text Summarise with VIRAT
Authors: أ. د. سهير أبو العينين
Cited by: 0

Summary

No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.

Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.

Abstract

أدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والأزمات العالمية إلى أن أصبح الاستقرار الأمني في قمة الأولويات في مصر، مما انعكس بشكل ملموس على النموذج التنموي، خاصة فيما يتعلق باستدامة النمو، وأيضًا فيما يتعلق بقيادة التنمية والسياسات الاقتصادية. وتستهدف الدراسة الحالية تحليل وتوصيف النموذج التنموي لمصر من عدة جوانب: أدوار كل من الدولة والقطاع الخاص، وهيكل الإنتاج، وآليات تمويل التنمية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية، والتوجهات الإسلامية، والسياسات البيئية والاجتماعية. وقد أوضحت الدراسة أن مسار التنمية في مصر في العقدين الأخيرين لم يكن متواصلًا، وتمثلت العقبة الرئيسة في قصور موارد التمويل، حيث لم تتمكن أي من السياستين النقدية والمالية من معالجة هذه المشكلة بشكل جذرى، مما أدى إلى تزايد الاعتماد على موارد تمويل خارجية وتزايد الدين العام. وقد تبنت الدولة بعض أشكال التمويل الإسلامي من أجل زيادة الاستثمار وتنويع مصادر التمويل. كما قامت بجهود عدة من خلال السياسات الاجتماعية وبعض المبادرات (مثل حياة كريمة وغيرها) لتخفيف آثار التضخم على الفئات الضعيفة، ولكن دون تأثير ملموس على معدل الفقر والعدالة الاجتماعية، كما تم تصميم نظام التأمين الصحي الشامل ويتم تنفيذه بشكل تدريجي على مدى خمسة عشر عامًا. وعلى الرغم من تعدد الصعوبات التي تواجه التنمية، فقد نجحت مصر في تصميم وتنفيذ خطة ناجحة للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس- سي)، وهو ما يعد من أفضل الممارسات في مجال الصحة. وتستهدف كل استراتيجيات التنمية في مصر التحول إلى أن يقود القطاع الخاص التنمية، ولكن مع بطء في التنفيذ في الواقع الفعلي. وتخلص الدراسة إلى توصيف النموذج التنموي لمصر على أنه يتوجه إلى النموذج النيوليبرالي لكن ببطء في التنفيذ، وما زالت قيادة التنمية في يد الدولة التي تتخذ القرارات والسياسات الاقتصادية بمشاركة ضعيفة من أطراف المجتمع. وما زال نظام التخطيط معمولًا به مع التركيز على الأجل القصير، ويتسم بأنه ملزم للقطاع العام وتأشيري للقطاع الخاص. وقد تراجع الوزن النسبي للصناعة في هيكل الإنتاج، كما أن العدالة الاجتماعية لا تحتل موقعًا متقدمًا في السياسات الاقتصادية. وأدت استمرارية ضعف موارد التمويل إلى تزايد الدين الخارجي، وهو ما انعكس على استقرار نمط التنمية وضعف القدرة على الاعتماد على الذات.

Fields of Study & Subjects

Socioeconomic Development in MENA Economic Theory and Policy Global Economic and Social Development

Publication details

Journal / source
Al-Mağallah Al-Miṣriyyaẗ Lil Tanmiyyaẗ wa Al-Taẖṭīṭ/Al-Mağallah Al-Miṣriyyaẗ Lil Tanmiyyaẗ wa Al-Taẖṭīṭ
Volume
34
Issue
1
Pages
1–43
Publication date
1 March 2026
Language
AR