معايير الاقتناء والتخلي ومعالجة التكدس المتحفي وفق السياسات العالمية في إدارة المجموعات المتحفية

يستهدف هذا البحث تتبع وصياغة رؤية واضحة عن المعايير الواجب توفرها عند اتخاذ إجراءات الاقتناء للمجموعات أو التخلي عنها بالمتاحف، لاسيما وأن هذه العمليات الخاصة بشروط الاقتناء وإجراءات التخلي، باتت من الأمور الأكثر صعوبة وإحداثًا للارتباك في إدارة المجموعات المتحفية. عليه، قامت فكرة البحث على حل الإشكاليات المتعلقة بالاقتناء للمجموعات المتحفية أو التخلي عنها؛ ومحاولة إيجاد ضوابط محددة توضح الاستحواذ أو التخلص المشروط في حالات محددة، لاسيما وأن موضوع البحث بطبيعته لا يقبل كثيرًا من المطلقات العامة؛ لذا يحاول الباحث تقديم خريطة مرئية واضحة المعالم والبنود كمعايير مُلّزمة يجب أن تُراعى في إجراءات الاستحواذ المتحفي أو التخلي والاستنزال الدائم للمقتنى وشروط خروجه الكامل من نطاق اختصاص وملكية المتحف، مع شرح المنهجيات والآليات الواجبة في هذا الصدد بالمتاحف عامّة على اختلاف مشارب الجمع ونوايا التخلي بها. وبطبيعة الحال، ضبط معايير الاقتناء والتخلي هي ذاتها أهم معالجات التكدس المتحفي، وما يُعرف بمعضلة الكثرة التي تسببها المقتنيات الزائدة عن استيعاب المتحف. كما تزداد إشكالية البحث تعقيدًا عند محاولة تطبيق هذه السياسة على المتاحف المصرية؛ نظرًا لاتساع وتعدد الجهات الإدارية والسُلطات العليا المختلفة التابعة لها متاحف الآثار والفنون والتاريخ الطبيعي والعلوم وغيرها. علاوة على وجود رواسخ إجرائية مُعتادة ومتناقلة عبر سنوات بين أجيال المتحفيين بهذه القطاعات-بعضها صحيح تمامًا وبعضها يحتاج إلى إعادة نظر علمي ومهني-لذا وجود سياسة واضحة لإدارة حاضر ومستقبل مجموعاتنا المتحفية بات أمرًا مُلزمًّا من النواحي المهنية الإدارية والأخلاقية.