حوكمة الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

يتناول البحث جملة من نوازل الذكاء الاصطناعي من منظور فقهي شرعي مقارن بالقانون، ويؤكد أن هذه الظاهرة لا تزال في طور التشكل، مما يستدعي الحذر في تكييفها القانوني والشرعي. وناقش البحث جملة من المصطلحات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل "النائب الإنساني" في القانون الأوروبي، مقترحًا بدائل أكثر وضوحًا مثل "الخادم الرقمي" أو "المساعد الذكي"، بما يعكس حقيقة أن هذه التقنيات وُجدت لخدمة الإنسان لا لمزاحمته في شخصيته القانونية. وصنّف البحث الذكاء الاصطناعي ضمن الأموال المنقولة التي يغلب عليها الطابع المثلي، مع إمكانية اعتباره مالًا قيميًا في بعض الحالات، مما يترتب عليه مسؤوليات وضمانات على المالك أو المستخدم أو الصانع. واستثنى التطبيقات المؤسسية التي يمكن أن تُمنح شخصية اعتبارية رقمية، بحيث يكون لها ذمة مالية مستقلة ومسؤولية مدنية، بينما تبقى مساءلتها الجنائية محل نظر بحسب تطور الواقع التقني. كما أبرز البحث قصور التشريعات الوضعية في مواكبة هذه الظاهرة، ودعا إلى الإفادة من الفقه الإسلامي وقواعده الغنية في باب الضمان، مثل قاعدة "الغنم بالغرم"، لسد الثغرات في النظريات التقليدية للمسؤولية. وناقش حالات الخلل في الأنظمة الرقمية، مميزًا بين مسؤولية الصانع، والمستخدم، والغير (كالهاكر)، وخروج التقنية عن السيطرة، بحيث توزع المسؤولية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي بحسب طبيعة الخلل واقترح حلولًا تأمينية بديلة لنظام العاقلة لتغطية الأضرار مع ضرورة تعزيز دور الصناديق التأمينية، والإفادة من ضمان الطرف الثالث، والإرصاد الوقفي لمعالجة الأضرار. وأكد أن الحسم القانوني له دور أساس في إلزام الشركات التقنية الكبرى بمقتضيات العدالة وحماية الضروريات التي تقرها مقاصد الشريعة وتناول البحث استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الدولي، وعرض لجملة من أحكامها وسبل مواجهتها.