أوامر المنع من التقاضي الأجنبية أمام المحاكم الوطنية والتحكيم الدولي

تظهر أوامر المنع من التقاضي في نطاق العلاقات الدولية الخاصة، وتهدف إلى تقييد الحق في التقاضي عندما ينحرف عن غايته المشروعة ويصبح وسيلة تهدد حقوق الأطراف بدلًا من حمايتها. إذ تصدر هذه الأوامر لمنع الخصم من رفع دعوى أو الاستمرار فيها أمام محكمة أجنبية. وذلك لمواجهة الإجراءات القمعية أو التعسفية ، أو التحايل على شرط الاختصاص القضائي الحصري، أو لمخالفة اتفاق التسوية المبرم بين الأطراف. ورغم أهمية هذه الأوامر ودورها في منع إساءة استخدام حق التقاضي، إلا أنها لم تلقَ قبولًا واسعًا في دول القانون المدني، علي خلاف دول القانون العام التي اعتادت محاكمها على إصدارها. ولم تعد أوامر المنع من التقاضي قاصرة على المحاكم الوطنية ، بل امتد نطاق إعمالها إلى مجال التحكيم الدولي، حيث يمكن لهيئات التحكيم إصدار أوامر مانعة من التقاضي في مواجهة القضاء، كما قد تُتخذ هذه الأوامر من هيئة تحكيم في مواجهة هيئة تحكيم أخرى. ويمكن أيضًا اتخاذها من القضاء في مواجهة التحكيم. j j