موقف قانون العمل الجديد( رقم 14 لسنة 2025 )من العقد محدد المدة The stance of the new labor law ( No. 14 of 2025) From a fixed-term contract

جرت التشريحات المصرية على أن تجديد عقد العمل محدد المدة من شانه أن يتقلب العقد الى عقد غير محدد المدة ، وذلك على سند من أن عقد العمل غير محدد المدة أفضل للعامل، حيث يكفل له الاستقرار فى العمل لمدة غير محددة. ولقد رؤى عند اصدار قانون العمل رقم ١٢ لسنة٢٠0٣ أن عقد العمل محدد المدة يتساوى مع عقد العمل غير محدد المدة من حيث تحقيق مصلحة العامل. فعقد العمل غير محدد المدة يحق لصاحب العمل أن ينهية بارادته المتفردة، وحينئذ ينقضى العقد الى غير رجعه.وان كان الانهاء تعسفياً استحق العامل تعويضاً ولكن يترك للقضاء مطلق تحديد إن كان الإنهاء تعسفياً من عدمه، كما لا يمكن التكهن بمبلغ التعويض، و لا يمكن توقع مدة استمرار المنازعاه القضائية بين العامل وصاحب العمل، فهو استقرار نظري قد لا يتفق مع الواقع العملي. ولهذا اجاز القانون رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠٠٣ م تجديد عقد العمل محدد المدة ، لمدد اخرى مماثلة أو غير مماثلة. أما فى ظل قانون العمل الجديد فان المشرع لم يفصح عن موقف محدد من عقد العمل محدد المدة،فهو قد أباح التجديد ولكن بشروط قد تسفر عن تضييق شديد دون موقف واضح للمشرع. وإذا كانت مدة العقد تزيد علي خمس سنوات فيحق للعامل إنهاء العقد بعد إنقضاء مدة خمس سنوات حفاظاً علي الحرية الشخصية للعامل. وأباح المشرع لصاحب العمل إنهاء العقد كذلك مع إلتزامه بمكافأة . وهذه المسألة الاخيرة هى موضوع هذه الدراسة ،فهل الإنهاء حق متاح لصاحب العمل وما المقصود بالإنهاء هل يتعلق بعقد سارى المدة ، وما المقصود بالمكافأة وتأصيلها القانونى .