أحكام قبول الدعوى الدستورية بالدفع الفرعي في ضوء الأحكام المستحدثة للمحكمة الدستورية العليا "دراسة تحليلية" Provisions for accepting a constitutional lawsuit with sub-payment in light of the new provisions of the Supreme Constitutional Court "Analytical study"

يُعد الدفع الفرعي بعدم الدستورية إحدى الحلول العملية لإشكالية تعارض إرادة المشرع العادي أو الفرعي مع إرادة المواطنين، المتجسدة في النصوص التشريعية التي قد تصدر مخالفة لأحكام الدستور، من منطلق أن للمواطن الحق في طلب الرقابة على دستورية النصوص التشريعية المطبقة عليه استنادًا إلى خرقها لأحكام الدستور. ولكفالة حق الأفراد في رفع الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي، لابد من توفر شروط معينة لقبول تلك الدعوى، ونتيجة لتقرير المشرع المصري لهذه الشروط إجمالًا دون تنظيم أحكامها، مما يترتب عليه عدم ثبات واستقرار هذه الشروط؛ فإنه بات لزامًا البحث في شروط قبول الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي وفقًا للتطور الذي يلحق بمباشرة الأفراد لحقهم في رفع الدعوى الدستورية؛ للتوصل لتنظيم الأحكام التفصيلية لتلك الشروط، والمتعلقة بالصفة والمصلحة والميعاد وبيانات الصحيفة. لذا توجب بيان مفهوم قبول الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي، ثم الوقوف على شروط قبول هذه الدعوى، ومن ثم استجلاء أحكام الصفة والميعاد والمصلحة وبيانات الصحيفة، وصولًا إلى نتائج وتوصيات.