ما لا يقع جملةً في العربية: المتَّفق عليه والمختلف فيه، مظاهره وأسراره النحوية

يتناول هذا البحث دراسةً نحويّةً تحليليّةً معمّقة لظاهرة ما لا يقع جملةً في اللغة العربية، بوصفها من أدقّ القضايا المتّصلة بمفهوم الجملة وحدودها في الدرس النحوي. وينطلق البحث من تحرير مفهوم الجملة عند النحاة، وبيان الفرق بين تمام المعنى وتمام التركيب، مبرزًا أن الجُمليّة حكمٌ صناعيٌّ محكوم بضوابط الإسناد والاستقلال، لا بمجرد الإفادة الذهنيّة أو السياقيّة.وقد قُسِّم البحث إلى ثلاثة أبواب كبرى:خُصِّص الباب الأوّل لبيان التراكيب التي لا تقع جملةً باتّفاق النحاة، كالمصدر، واسم الفعل، واسم الصوت، وشبه الجملة، مع تحليل علل المنع، واستقراء أقوال المدارس النحويّة المختلفة.وتناول الباب الثاني ما لا يقع جملةً على جهة الاختلاف، فدرس مواضع النزاع بين النحاة في بعض التراكيب والجمل الواقعة في مواقع مخصوصة، محلِّلًا أوجه الخلاف وأسبابه، ومرجّحًا ما يعضده الدليل الصناعي.أما الباب الثالث فقد خُصِّص للكشف عن الأسرار النحويّة والدلاليّة المفسِّرة لمنع الجُمليّة، من خلال دراسة أثر الإسناد المقيَّد، والعامل، والتعلّق السياقي، والحذف والتقدير، في الحكم الصناعي.واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، مع الإفادة من أقوال النحاة من المدارس البصريّة والكوفيّة والبغداديّة والأندلسيّة والمصريّة، وتدعيم المسائل بالشواهد من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، والأثر، والشعر العربي. ويخلص البحث إلى أن منع الجُمليّة لم يكن تضييقًا على الاستعمال، بل كان تعبيرًا عن وعيٍ نحويٍّ عميقٍ بوظيفة الإسناد وحدود التركيب في العربية.