السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإضرار بالأموال والمصالح العامة "دراسة مقارنة"

يتناول البحث السياسة الجنائية للتشريع الفرنسي في مواجهة جرائم الإضرار بالأموال والمصالح العامة مقارنةً بالتشريع المصري، ويحلل الإطار التشريعي وفلسفة التجريم والعقاب للأفعال الصادرة عن المواطنين والموظفين العموميين.يكشف أن المشرّع الفرنسي اعتمد سياسة متعددة المستويات تقوم على التدرج في العقوبات، مع تشديد الحماية الجنائية عند تعلق الجريمة بالمرافق العامة أو الأمن القومي أو البيئة أو التراث الثقافي.يعرض البحث موقف الفقه والقضاء الفرنسي، خاصة اجتهادات محكمة النقض التي أرست مبادئ ثابتة في تفسير نصوص الاعتداء على المال العام وتحديد مسؤولية الموظف العام.يستخلص البحث نتائج وتوصيات لتطوير السياسة الجنائية المصرية بما يتوافق مع القيم الدستورية ومبادئ العدالة، مع مراعاة التناسب والفعالية في الردع الجنائي.Abstract :This research examines the criminal policy of French legislation in confronting crimes of damage to public funds and interests compared to Egyptian legislation, analyzing the legislative framework and the philosophy of criminalization and punishment for acts committed by citizens and public officials.It reveals that the French legislator adopted a multi-level policy based on gradation in penalties, with intensified criminal protection when crimes relate to public facilities, national security, the environment, or cultural heritage.The research presents the position of French jurisprudence and judiciary, particularly the jurisprudence of the Court of Cassation which established stable principles in interpreting provisions on public property violations and determining public officials' criminal liability.The research extracts conclusions and recommendations for developing Egyptian criminal policy in accordance with constitutional values and principles of criminal justice, while observing proportionality and effectiveness in criminal deterrence.