مقاربات في نظرية العقد بين التعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي والفقه الإسلامي

أحدث التعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي في عام 2016 جدلاً واسعاً، فتفرد الفقهاء الفرنسيون بين مؤيد ومعارض، لكن التعديل كان ضروريًا لتطويع قواعد القانون المدني الفرنسي مع تشريعات الاتحاد الأوربي، وتشريعات الدول الأعضاء فيه. وبمراجعة التعديل وجدنا أن بعض قواعده الجديدة تتقارب مع قانون المعاملات المدنية الإماراتي والفقه الإسلامي أحيانًا، وتبتعد في أحيان أخرى: فهناك تقارب كثير في مسألة المعقود عليه في العقد وفي حرية التعاقد، وفي رفض نظرية السبب كركن في العقد وفق مذهب الفقه الإسلامي، لكن التباين كان واضحاً في نطاق عيوب الإرادة وفي سلطة القاضي في تعديل العقد؛ فالفقه الإسلامي يغلب مبادئ العدالة، واشتراط المساواة في العلاقة العقدية على مبدأ حرية التعاقد، في حين التعديل الجديد لا زال يغلب حرية التعاقد على غيرها من مبادئ، إلا في مبدأ حسن النية الذي جعل منه قاعدة أخلاقية من النظام العام تحكم العلاقة التعاقدية من بدايتها إلى نهايتها. كانت كل هذه المقاربات مجال دراستنا التفصيلية في البحث الذي تضمن أربعة مباحث؛ اهتم الأول في المفاوضات العقدية، وفصل الثاني في تعريف العقد ومضمونه، في حين كان الثالث عن عيوب الإرادة، واهتم المبحث الأخير عن سلطة القاضي في تعديل العقد.