الدعوى غير المباشرة في نظام المعاملات المدنية السعودي مقارنا بالفقه الإسلامي

تولي القوانين المعاصرة موضوع حماية الديون وضمان تنفيذ الالتزامات عناية كبيرة لما لها من أثر ملموس في تداول الأموال والنشاط الاقتصادي، وتنص في قوانينها على عدد من الضمانات في سبيل ذلك، وفي سياق التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، سنّ نظام المعاملات المدنية الجديد عدداً من تلك الوسائل، تناول هذا البحث دراسة إحداها وجاء بعنوان " الدعوى غير المباشرة في نظام المعاملات المدنية السعودي مقارناً بالفقه الإسلامي" وحاول الإجابة عن عدد من التساؤلات حول التعريف بها وطبيعتها وشروطها وآثارها، مقارناً بالفقه الإسلامي، وقد خلص إلى جملة من النتائج من أهمها: أن الدعوى غير المباشرة تقوم على فكرتين أساسيتين: مصلحة الدائن في ضمان وفاء المدين وعدم مماطلته، والنيابة القانونية عن المدين عند عدم مطالبته بتلك الحقوق بالشروط التي نص عليها النظام ، وقد سنّ النظام السعودي الشروط والإجراءات المنظمة لها بما يضمن فعاليتها وعدم التعسّف في استعمالها، ولا تخلو اجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية من عدد من الفروع التي قالوا فيها بجواز استعمال الدائن حقوق مدينه ولكنها جاءت في فروع متنوعة منثورة في أبواب الفقه وليست كمبدأ تشريعي متكامل. The contemporary laws concern on the subject of debts protection and the guarantees in performing the obligations as much, in which have a touchable influence in funds transactions and the economic activities which texting in their laws of some guarantees for that, and in the context of regulations developments in the KSA and the regulating of the civil transactions newly and in some methodsAs this thesis has handled one of their corners : the pleading indirect in the Saudi civil transactions systems in comparison with the Islamic Jurisprudence as I have endeavored to answer some of those questions regarding the identification , the nature, and terms and effects in comparison with the Islamic jurisprudences as the thesis was summarized to a sentence in which is the most important : the indirect pleading based on two main ideasThe interest of the creditor in guaranteeing the obligation of the debtor with no prolonged times and the legal proxies about the debtor in the case of non-requesting to ask him to perform his obligations with the rightful laws that regulated in the text of the laws and the system so the Saudi systems have set procedures and terms in which guarantee what is obligatory in effectiveness in case of grievance in usages and that it is free from the endeavoring of jurists Islamic from other branches mentioning that is permitted to the creditor to use the civil rights as it came in various branches spreads in some chapters of jurisprudences and not as a legalized integrated principle.