الأبعاد القانونية للمسؤولية والتعويض في التأمين غير العادي للبيانات دراسة تحليلية مقارنة

تتناول هذه الدراسة تحليل الأبعاد القانونية للمسؤولية والتعويض في إطار التأمين غير العادي للبيانات، باعتباره أحد المستجدات القانونية التي فرضتها التطورات التقنية والاقتصاد الرقمي. وتركز على دراسة المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي تلحق بالبيانات، مع بحث آليات التعويض التي يوفرها نظام التأمين غير التقليدي لحماية هذه البيانات. وتُقدم الرسالة تحليلًا معمقًا لمفهوم المسؤولية القانونية عن حوادث البيانات، حيث تُفصل بين ركنيها الأساسيين: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. فيما يتعلق بالمسؤولية العقدية، تُسلط الدراسة الضوء على التزامات مزودي الخدمات التقنية بضمان أمن البيانات بموجب العقود المبرمة مع عملائهم. كما تُناقش مسؤولية المؤمن له تجاه الأطراف المتعاقدة معه. أما المسؤولية التقصيرية، فتُحلل مسؤولية المتسبب المباشر في الضرر (سواء كان قرصانًا إلكترونيًّا أو موظفًا مهملًا)، مع إبراز التحديات القانونية والعملية لملاحقة القراصنة. كما تُركز على مسؤولية الجهات التي تملك البيانات عن إهمالها في حمايتها، وتُؤكد على ضرورة إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهو ما يُعد تحديًا تقنيًّا وقانونيًّا معقدًا. وتعتمد الدراسة على منهج تحليلي مقارن بين القوانين المصرية والكويتية والتشريعات الأوروبية، لاستجلاء أوجه الاتفاق والاختلاف في تحديد نطاق المسؤولية، أسس التعويض، والضمانات القانونية اللازمة لتفعيل التأمين غير العادي للبيانات. وتخلص الدراسة إلى أن غياب تنظيم قانوني صريح للتأمين غير العادي للبيانات في أغلب التشريعات يثير إشكاليات تتعلق بتحديد طبيعة المسؤولية (عقدية أو تقصيرية)، نطاق التعويض، ومعايير توزيع المخاطر بين مزودي الخدمات، المؤمن لهم، وتؤكد النتائج على ضرورة وضع إطار قانوني متكامل يراعي خصوصية البيانات بوصفها عنصرا غير مادي، ويضمن فعالية التعويض، بما يتفق مع المبادئ العامة للمسؤولية المدنية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي المعاصر. This study analyzes the legal dimensions of liability and compensation within the framework of non-traditional data insurance, considering it a new legal development driven by technological advancements and the digital economy. It focuses on examining the liability arising from data breaches and investigates the compensation mechanisms provided by this non-traditional insurance system for data protection. The thesis offers an in-depth analysis of the concept of legal liability for data incidents, differentiating between its two primary pillars: contractual liability and tortious liability. Regarding contractual liability, the study highlights the obligations of technology service providers to ensure data security under contracts with their clients. It also discusses the liability of the insured towards third parties with whom they have contracted. As for tortious liability, the study examines the liability of the direct perpetrator of the harm (whether a cybercriminal or a negligent employee), emphasizing the legal and practical challenges in prosecuting hackers. It also focuses on the liability of data-owning entities for their negligence in protecting data, stressing the necessity of proving the causal link between the fault and the harm, which poses a complex technical and legal challenge. The study adopts a comparative analytical approach between Egyptian, Kuwaiti, and European laws to clarify the similarities and differences in defining the scope of liability, the bases for compensation, and the necessary legal guarantees for activating non-traditional data insurance. The study concludes that the absence of explicit legal regulation for non-traditional data insurance in most legislations raises issues related to determining the nature of liability (contractual or tortious), the scope of compensation, and the criteria for risk distribution among service providers and the insured. The findings underscore the need for a comprehensive legal framework that considers the intangible nature of data as an asset, ensures effective compensation, and aligns with the general principles of civil liability and the demands of the contemporary digital economy.