دراسة النظام القانوني الجديد للرهن العقاري في الكويت دراسة فقهية قانونية مقارنة

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني الجديد للتمويل والرهن العقاري في دولة الكويت الصادر سنة 2025م، من خلال تحليل نصوصه المنظمة للتمويل السكني والرهن العقاري، وبيان بنيته التشريعية، ثم تقويمه تقويمًا فقهيًّا قانونيًّا مقارنًا في ضوء القواعد الكلية للمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها أن القانون جاء بصياغة عامة مرنة، لم يفصّل الصيغة التمويلية المعتمدة، ولا طبيعة “العوائد” المترتبة على التمويل، ولا الدور التفصيلي للمطور العقاري، الأمر الذي يثير تساؤلات فقهية حول مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية عند اختلاف صور التطبيق. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وبناء الاحتمالات التطبيقية الممكنة، ثم تكييف كل احتمال تكييفًا فقهيًّا مستقلًّا، مع مراعاة المقاصد الشرعية والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالسكن. وتوصل البحث إلى أن النظام القانوني الكويتي الجديد – من حيث الأصل – قابل للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل مهيأ لذلك، متى ما نُزِّل على صيغ تمويل مشروعة، وضُبطت آلياته التنفيذية بما يمنع الانحراف عن مقصوده الاجتماعي. وأوصى البحث بضرورة تعزيز الوضوح التشريعي فيما يتعلق بطبيعة الصيغ التمويلية والعوائد، وتنظيم دور المطور العقاري، وربط الرهن بطبيعة الالتزام المضمون، وتفعيل الصيغ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الجهات التمويلية وصيانة الملكية الخاصة وتحقيق الاستقرار السكني. This research examines the new legal framework for housing finance and real estate mortgages in the State of Kuwait issued in 2025, through an analysis of the statutory provisions governing housing finance and mortgage arrangements, clarification of its legislative structure, and a comparative juristic–legal evaluation in light of the overarching principles of financial transactions in Islamic law. The study addresses a central problem arising from the law’s broad and flexible drafting, as it does not specify the financing formula adopted, the nature of the returns generated by the financing, nor the detailed role of the real estate developer, which raises juristic concerns regarding its compliance with Islamic law under varying modes of application. Employing a comparative analytical methodology, the research analyzes the relevant legal texts, constructs potential practical scenarios, and provides an independent juristic characterization for each, while taking into account the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah) and the social considerations associated with housing. The study concludes that the new Kuwaiti legal framework is, in principle, compatible with Islamic law and inherently capable of such compliance, provided that it is implemented through Sharia-compliant financing structures and that its executive mechanisms are carefully regulated to prevent deviation from its intended social purpose. It further recommends enhancing legislative clarity regarding financing formulas and returns, regulating the role of the real estate developer, linking the mortgage to the nature of the secured obligation, and activating Sharia-compliant investment mechanisms in a manner that balances the protection of financiers’ rights, the preservation of private property, and the achievement of housing stability.