التنظيم القانوني للفتوى الشرعية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية دراسة فقهية تحليلية لقانون 86 لسنة 2025م

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني للفتوى الشرعية في جمهورية مصر العربية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، من خلال دراسة تحليلية لقانون رقم (86) لسنة 2025م، بوصفه إطارًا تشريعيًا حديثًا يهدف إلى ضبط المجال الإفتائي وترشيد الخطاب الديني. ويبرز البحث أهمية الفتوى العامة باعتبارها أداة مركزية في توجيه التدين العام وصياغة الوعي الديني، وما يترتب على ذلك من دور فاعل في صيانة الأمن الفكري وحماية المجتمع من مظاهر الانحراف والاضطراب. ويعرض البحث التطور المؤسسي للإفتاء، منتقِلًا به من صورته التقليدية المرتبطة بالحسبة الشرعية إلى إطار قانوني منظم يستجيب للتحولات الاجتماعية والرقمية المعاصرة، ويواجه ظاهرة فوضى الإفتاء وتعدد المرجعيات. كما يهدف إلى تأصيل مفهوم الفتوى العامة وضوابطها، وتحليل أسباب الانحراف في الإفتاء، سواء الذاتية المرتبطة بضعف التأهيل والقصور المقاصدي، أو الموضوعية الناجمة عن غياب المرجعية الموحدة وضغوط الإعلام والجمهور. وتعتمد الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا مقارنًا يجمع بين التأصيل الفقهي والمقاصدي والتحليل القانوني، وصولًا إلى تقويم مدى اتساق القانون مع مقاصد الشريعة في صيانة الدين وتحقيق المصلحة العامة. ويخلص البحث إلى أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لضبط الفتوى، مع التأكيد على أن فاعليته مرهونة بالتفعيل المؤسسي الرشيد وتعزيز التأهيل العلمي للمفتين. This study examines the legal regulation of Islamic fatwas in the Arab Republic of Egypt in light of the objectives of Islamic law (Maqāṣid al-Sharīʿa), through an analytical study of Law No. (86) of 2025. The research approaches this law as a modern legislative framework aimed at regulating the field of fatwa issuance and rationalizing religious discourse. It highlights the importance of public fatwas as a central instrument in shaping religious behavior and public religiosity, and their significant role in safeguarding intellectual security and protecting society from deviation and disorder. The study traces the institutional development of fatwa issuance, moving from its traditional form associated with the system of ḥisbah to a regulated legal framework that responds to contemporary social and digital transformations and addresses the phenomenon of fatwa chaos and the multiplicity of authorities. It also seeks to establish the concept of public fatwas and their governing principles, and to analyze the causes of deviation in fatwa practices, whether subjective—such as insufficient scholarly qualification and a lack of maqāṣid-based understanding—or objective, including the absence of a unified reference authority and the pressures of media and public opinion. The research adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology that integrates jurisprudential and maqāṣid-based analysis with legal examination, in order to assess the extent to which the law aligns with the objectives of Islamic law in preserving religion and achieving the public interest. The study concludes that the law represents an important legislative step toward regulating fatwa practices, while emphasizing that its effectiveness depends on sound institutional implementation and the enhancement of scholarly qualification for muftis.