تولي المرأة للوظيفة القضائية بين اشكالية النص الشرعي وصراحة النص القانوني

يتناول هذا البحث إشكالية تولي المرأة للوظيفة القضائية في ضوء التعارض الظاهري بين بعض الاتجاهات الفقهية في الشريعة الإسلامية وصراحـة النصوص القانونية الوضعية، مع اتخاذ العراق نموذجاً للدراسة. ويهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني والشرعي لحق المرأة في تولي القضاء، وتحليل أسباب محدودية مشاركتها الفعلية في السلك القضائي، ولا سيما في المناصب القضائيـة العليا، على الرغم من غياب أي حظر قانوني صريـح. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن من خلال تحليل التشريعات العراقية المنظمة للوظيفة القضائية، ومقارنتها بتجارب قانونية في دول عربية وإسلامية وأخرى أجنبية، إلى جانب استعراض الاتجاهات الفقهية الإسلاميـة المختلفة بشأن تولي المرأة للقضاء. وتوصل البحث إلى أن القوانين العراقية النافذة لا تشترط الذكورة في التعيين القضائي، غير أنها تفتقر إلى آليات فعّالة تكفل التمثيل المتوازن للمرأة في المؤسسة القضائية. كما بيّن البحث أن الخلاف الفقهي في هذه المسألة هو خلاف اجتهادي، وأن النصوص الشرعية تخلو من دليل قطعي يمنع تـولي المرأة القضاء. وانتهى البحث إلى أن محدودية حضور المرأة في القضاء تعود إلى معوقات واقعية وسياسية ومؤسسية أكثر من كونها تشريعية أو شرعية، ويؤكد ضرورة تبني إصلاحـات قانونية ومؤسسية تعزز مبدأي العدالة والمساواة وتدعم المشاركـة القضائية الفاعلـة للمـرأة. This research addresses the issue of women assuming judicial positions in light of the apparent contradiction between certain jurisprudential trends in Islamic law and the explicit provisions of positive law, using Iraq as a case study. The research aims to clarify the legal and religious basis for women's right to serve as judges and to analyze the reasons for their limited participation in the judiciary, particularly in senior judicial positions, despite the absence of any explicit legal prohibition. The study adopted an analytical and comparative approach, examining Iraqi legislation governing the judiciary and comparing it with legal experiences in other Arab, Islamic, and foreign countries. It also reviewed various Islamic legal perspectives on women serving as judges. The research concluded that while current Iraqi laws do not stipulate male eligibility for judicial appointments, they lack effective mechanisms to ensure balanced representation of women within the judicial system. Furthermore, the study indicated that the jurisprudential disagreement on this issue is a matter of scholarly interpretation, and that Islamic legal texts contain no definitive evidence prohibiting women from serving as judges. The research concluded that the limited presence of women in the judiciary is due to practical, political and institutional obstacles more than legislative or legal ones, and it emphasizes the need to adopt legal and institutional reforms that promote the principles of justice and equality and support women’s effective judicial participation.