حدود مسئولية مجهزى السفن في القانون الرومانى Limits of Shipowner’s Liability in Roman Law

يتناول هذا البحث حدود مسئولية المجهّز البحرى في القانون الروماني، باعتباره الطرف المسئول عن استثمار السفينة وادارتها، وما ينشأ عن ذلك من التزامات قانونية تجاه الغير، ويهدف البحث إلى تحديد الأساس القانوني لمسئولية المجهّز وبيان نطاقها وحدودها. ويعالج البحث مسئولية المجهّز في حالتين متميزتين؛ الأولى عندما يتولى بنفسه قيادة السفينة، حيث تنشأ مسئوليته عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية والقانونية، وما يرتبط بها من دعاوى وضوابط للإعفاء من المسئولية، أما الحالة الثانية فتتمثل في تعيين المجهز ربّان لإدارة السفينة نيابة عنه، وفي هذه الحالة تمتد مسئولية المجهّز لتشمل تصرّفات الربّان والطاقم، وما يرتبه القانون الروماني من التزامات فيما يتعلق بالمخاطر الملاحيّة التي تتعرض لها السفينة أثناء الرحلة، والدعاوى التي سمح القانون الروماني للغير برفعها ضده. يعتمد البحث على المنهج التحليلي التأصيلي، للكشف عن القواعد التي حكمت تنظيم المسئولية البحرية في القانون الروماني، وبيان امتدادها التاريخي وأثرها في تكوين المبادئ الأساسية للقانون البحري الحديث. This research examines the limits of the shipowner’s liability in Roman law, as the party responsible for the investment and management of the vessel, and the legal obligations arising therefrom toward third parties. The study aims to identify the legal basis of the shipowner’s liability and to clarify its scope and limits. This legal inquiry analyzes the shipowner’s liability in two distinct cases; the first occurs when the shipowner personally commands the vessel, where his liability arises from defaults in contractual and legal obligations arising from the maritime transport contract, including related claims and the conditions for exemption from liability.