التكييف الفقهي لعملية التيسير الكمي The jurisprudential adaptation of the quantitative easing process

التيسير الكمي أداة من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، وهو من العمليات الاستثنائية التي تضطر إليها البنوك المركزية وقت الأزمات الاقتصادية، فعندما يدخل الاقتصاد في حالة من الكَسَاد والرّكود، وتصبح السَّياسة النَّقدية التَّقليدية غير فعّالة؛ تتبع البنوك المركزية سياسة التَّيْسير الكميِّ؛ لإنقاذ الاقتصاد المحلي من أزمات الرُّكود التي تصيب الشَّركات والأفراد، بسبب شُحِّ السُّيولة والعجز عن سَدَاد الالتزامات . يهدف التيسير الكميِّ إلى خفض أسعار الفائدة إلى معدلات متدنية، وتعزيز المعروض النَّقْدي عن طريق قيام البنوك المركزية بشراء الأوراق المالية في السُّوق المفتوحة، ممَّا يزيد من حجم النقود المتداولة في الاقتصاد، تشجع هذه السُّيولة المتزايدة الإقراض والاستثمار، فتنشط حركة الإنتاج، ويزداد النّمو الاقتصادي، وتزداد فرص العمل، وقد حققت هذه السّياسة العديد من النتائج الإيجابية في البلدان التي طبقتها في نظامها المصرفي، ولقد قمت في هذا البحث بدراسة هذه السياسة، وبيَّنت التكييف الفقهي والحكم الشَّرعي لها، وذكرت البدائل الشَّرعية التي من الممكن أن تلجأ إليها البنوك فتكون أكثر نفعا في دفع الاقتصاد وتجاوز حالة الرُّكود التي يَمُرّ به . Quantitative easing is an unconventional monetary policy tool, and an exceptional measure that central banks are forced to undertake during economic crises. When the economy enters a state of recession and stagnation, and traditional monetary policy becomes ineffective, central banks pursue a policy of quantitative easing to rescue the local economy from the recession crises that affect companies and individuals due to liquidity shortages and the inability to meet obligations. Quantitative easing aims to lower interest rates and increase the money supply by having central banks purchase securities in the open market, which increases the amount of money circulating in the economy. This increased liquidity encourages lending and investment, stimulating production, increasing economic growth, and increasing job opportunities. This policy has achieved some positive results in countries that have implemented it in their banking systems. In this research, I have studied this policy, explained the jurisprudential adaptation and the Sharia ruling for it, and explained the Sharia alternatives that banks can resort to, which would be more beneficial in boosting the economy and overcoming the recession it is experiencing .