الرهن التجاري وأثره في تشجيع التمويل والاستثمار-قراءة في النظام السعودي

يهدف هذا البحث إلى تحليل الرهن التجاري بوصفه إحدى أهم أدوات الضمان العيني في المملكة العربية السعودية، وبيان دوره في تعزيز الائتمان وتمويل الأنشطة الاستثمارية، ولا سيما بعد صدور نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الذي أسهم في تطوير الإطار النظامي للرهون غير الحيازية وتوسيع نطاق الاستفادة من الأصول المنقولة في التمويل. ينطلق البحث من إشكالية رئيسة مفادها: إلى أي مدى أسهم تنظيم الرهن التجاري في النظام السعودي في دعم التمويل وتشجيع الاستثمارات؟ ويعالج ذلك من خلال دراسة المفهوم القانوني للرهن التجاري، وخصائصه، وشروط إنشائه ونفاذه، وآليات التنفيذ على المال المرهون، فضلاً عن تحليل الأثر التطبيقي للنظام على البيئة التمويلية والاستثمارية، مع إبراز التحديات القانونية والإجرائية التي تحدّ من فاعلية هذه الآلية. توصلت الدراسة إلى أن الرهن التجاري – بصيغته الحديثة في ضوء نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة – يمثل أداة فعّالة لتوسيع قاعدة التمويل، خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شريطة استمرار تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، ورفع مستوى الوعي النظامي لدى الأطراف الفاعلة في السوق، وتعزيز كفاءة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة في الإشهار وترتيب الأولويات بين الدائنين. This study aims to examine the commercial mortgage as one of the principal forms of real security in the Kingdom of Saudi Arabia and to elucidate its role in enhancing credit and financing investment activities. Particular attention is given to the impact of the Secured Transactions Law, which has significantly contributed to the development of the legal framework for non-possessory security interests and expanded the use of movable assets as collateral in financing arrangements. The research is driven by a central question: to what extent has the regulation of commercial mortgages under the Saudi legal system contributed to facilitating finance and promoting investment? To address this inquiry, the study analyzes the legal concept and characteristics of the commercial mortgage, the conditions for its creation and enforceability, as well as the mechanisms for enforcement against the secured property. It further investigates the practical implications of the regulatory system on the financing and investment environment, highlighting the legal and procedural challenges that may affect the efficiency of this mechanism. The findings indicate that the commercial mortgage, in its modern form under the Secured Transactions Law, constitutes an effective instrument for broadening access to finance—particularly for small and medium-sized enterprises. However, its optimal effectiveness depends on the continuous development of the legislative and supervisory framework, greater legal awareness among market participants, and the enhancement of the Unified Register of Rights over Movable Assets to ensure transparency and proper priority ranking among creditors.