السيادة الرقمية في ضوء نظام حماية البيانات الشخصية السعودي دراسة مقارنة

لاشك في أن القوة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى قد أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للسيادة الوطنية للدول، وذلك بسبب قدرتها غير المسبوقة على التحكم في بيانات الأفراد، ومراقبتهم، وانتهاك خصوصياتهم، فضلًا عن قدرتها على معرفة سلوكياتهم وخياراتهم وتفضيلاتهم، ليس ذلك فحسب، بل والتنبؤ بها. والأهم من ذلك كله أن هذه الشركات قد استطاعت جمع البيانات الشخصية ومعالجتها على نطاق واسع، ومن ثم تخزينها إلى أجل غير محدد، متجاوزةً بذلك الحدود الوطنية. وهذا الواقع يؤدي إلى إعادة طرح التساؤل عن: (ماهية السيادة الوطنية في ظل العصر الرقمي؟)، إذ لم تعد الحدود التقليدية كافية لتمكين الدولة من احتكار ممارسة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على إقليم محدد وسكانه. ومع بروز فاعلين جدد قادرين على تجاوز هذه الحدود، فإن الدول باتت عاجزة عن فرض سيادتها، ولا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية لمواطنيها، في مواجهة سيطرة كبرى شركات التكنولوجيا على هذا الفضاء الرقمي غير المرسوم. وبناء على ما سبق، فإن هذه الورقة العلمية تطرح تساؤلاً عن: مدى توافر ضمانات السيادة الرقمية في النظام السعودي في مواجهة الفاعلين الرقميين من غير الدول، لا سيما الشركات التكنولوجية الأجنبية، وكذلك عن إمكانية تحقيق السيادة الرقمية على البيانات في ضوء (نظام حماية البيانات الشخصية) السعودي، إذ تخلص الورقة إلى أن الإطار النظامي لحماية البيانات الشخصية في المملكة لا يزال يواجه تحديات عديدة تحدّ من فعاليته. The growing power of major technology companies poses a significant challenge to the national sovereignty of states, given their unprecedented ability to control individuals’ data, monitor them, and infringe upon their privacy, as well as their capacity to analyze individuals’ behaviors, choices, and preferences, and even predict them. More importantly, these companies have succeeded in collecting, processing, and storing personal data on a massive scale and for indefinite periods, thereby transcending national borders. This reality raises renewed questions regarding the very concept of national sovereignty in the digital age, as traditional borders are no longer sufficient to enable states to exclusively exercise their legislative, executive, and judicial powers over a defined territory and population. With the emergence of new actors capable of bypassing these borders, states have become increasingly unable to enforce their sovereignty, particularly in the field of personal data protection, in the face of the dominance exercised by major technology companies over this unbounded digital space.Based on the foregoing, this paper examines the extent to which guarantees of digital sovereignty are provided under the Saudi legal framework in confronting non-state digital actors, particularly foreign technology companies, and explores the possibility of achieving digital sovereignty over data in light of the Saudi Personal Data Protection Law. The paper concludes that the regulatory framework for personal data protection in the Kingdom continues to face numerous challenges that limit its effectiveness.