العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه Electronic Administrative Contract and the Principles Governing its Conclusion

إن استخدام شبكة الإنترنت أضحى وسيلة هامة يتم من خلالها إبرام العديد من العقود، وإزاء هذه الأهمية للمعاملات الإلكترونية، تبنت مصر مشروع الحكومة الإلكترونية مبكرا، فنجد أن المشرع المصري أصدر عدة قوانين منها القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٠٤. كما عدل التشريعات القائمة بأن أضاف إليها نصوصا تتضمن وسائل إبرام العقود وإثباتها إلكترونيا. ولما العقد الإداري الإلكتروني والعقد التقليدي لا يختلفان من حيث الموضوع أو الأطراف بل من حيث طريقة الإبرام ووسائل الإثبات، إلا إن ذلك الاختلاف يلقي بظلاله على وضع تعريف للعقد الإداري الإلكتروني، وإن كان من الصعوبة وضع تعريف جامع شامل له لطبيعته التي تتأثر بالمتغيرات الإلكترونية التي تتسع دائما. ولما كان إبرام العقد الإداري التقليدي تحكمه عدة مبادئ وإجراءات لحماية المتعاقد مع الإدارة وتحقيق المصلحة العامة والمتمثلة في مبادئ حرية المنافسة والعلانية والسرية والشفافية، فإن الهدف من إبرام العقد الإداري بالوسائل الإلكترونية هو تحسين المبادئ العامة لإجراءات إبرام العقود الإدارية الالكترونية التي وضعها المشرع.