حماية الملكية الفكرية Intellectual Property Protection

لاتثريب من الأهمية الظاهرة من ضرورة توفير الحماية الفعالة " للملكية الفكرية" فى ظل أهميتها والحقوق المرتبطة بها على صعيد المجتمع الاقلميى والدولى لدورها البارز فى تحقيق الإزدهار والنمو الاقتصادى، فكلما كان هناك نظام قانونى قوى للملكية الفكرية يمنح الحماية اللازمة لأصحابها من المبدعين والمبتكرين والمخترعين ويحقق الطمأنينة لهم ، كلما زاد التقدم والإبداع البشرى وانتعش الاقتصاد القومى وأرتفع النمو الاقتصادى سريعاً وجذبت الاستثمارات الأجنبية وظهرت صناعات جديدة ، وبالتبعية زادت قوة وقيمة الدولة وازدهرت اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإدرجت ضمن الصفوف الاولى للدول المتقدمة اقتصادياً، لذا فقد كشفت لنا الدراسة بأن مدى ما توفره الدولة من حماية للملكية الفكرية أصبح مؤشر لتحديد مستوى تقدم وتطور الدولة حتى ولو كانت لا تمتلك شيئاً من الثروات والموارد الطبيعية، وهوما حرصت عليه الدولة المصرية وحتى صدور الدستور 2014 واستصدار القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية ، كل ذلك فى أطار تأكيد المنظمات والاتفاقيات الدولية على ضرورة توفير الحماية لحقوق الملكية من خلال إقرار العديد فى هذا الشأن ، وإنطلاقاً مما تقدم توصلنا للعديد من توصيات ونتائج هامة يتعين النظر إليها والأخذ بها بعين الأعتبار والعمل على تطبيقها من أهمها ضرورة مراجعة وتحديث وتعديل المنظومة القانونية لحقوق الملكية الفكرية فى مصر والأحكام المنظمة لها، بما يتناسب ويواكب تطورها وأهميتها المحلية والاقليمية والدولية واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة ، وضرورة انشاء جهاز وطنى قومى فعال برؤية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن انضمام الدولة المصرية وعضويتها بكافة المنظمات الاقليميةوالدوليةوجميع الاتفاقات الدولية ذات الصلة والخاصةبحماية حقوق الملكية الفكرية.