السياسات الاقتصادية لجذب الأستثمار الأجنبي المباشر فى مصر وأثرها على الأمن القومي Economic Policies to Attract Foreign Direct Investment in Egypt and Their Impact on National Security

ملخص البحثيمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أداة استراتيجية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وتُعد مصر من أبرز الدول التي أولت اهتمامًا متزايدًا خلال العقود الأخيرة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية كوسيلة لتعزيز النمو، وتوفير فرص العمل، وتحسين ميزان المدفوعات. وقد اتخذت الدولة المصرية حزمة واسعة من السياسات الاقتصادية التحفيزية، شملت الحوافز المالية والضريبية، والتيسيرات الإجرائية، والإصلاحات التشريعية، ضمن رؤية أشمل لتحفيز بيئة الأعمال والانفتاح على الاقتصاد العالمي.غير أن هذا التوجه، وعلى الرغم من مكاسبه الاقتصادية الواضحة، قد أثار عددًا من التساؤلات المرتبطة بأثر هذه السياسات على الأمن القومي المصري، لاسيما في ظل تزايد الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية كالبنية التحتية، والطاقة، والاتصالات. وتدور الإشكالية الرئيسة لهذا البحث حول كيفية التوفيق بين الحاجة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة تنموية من جهة، وضرورة صون الأمن القومي المصري وتجنب مخاطر التبعية الاقتصادية من جهة أخرى.ويهدف هذا البحث إلى تحليل وتقييم السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على التوازن الدقيق بين الحوافز المالية والتشريعية التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وبين المخاوف المرتبطة بفقدان السيطرة الاقتصادية أو اختراق الأمن الاستراتيجي في بعض القطاعات الحيوية.اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي مدعوم بتحليل بيانات وتقارير رسمية، إلى جانب مراجعة تجارب دولية مقارنة. وخلصت إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى إطار تنظيمي محكم يربط بين السياسة الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومي، عبر تفعيل ضوابط استثمارية، وتعزيز الرقابة السيادية على القطاعات الحساسة، ووضع إستراتيجية واضحة لتوطين التكنولوجيا والحد من التبعية.