المسئولية الجنائية عن جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 دراسة مقارنه Digitizing B.O.T Contracts as a Mechanism to Attract Foreign Investment

المستخلص:نظرًا للتطور المستمر والخطورة العالمية لجرائم تقنية المعلومات والتي ترتكب وتنتهي آثارها في لحظة من الزمن، متخطية الحدود الدولية وملحقة أكبر الضرر والخسائر بالدول والمجتمعات، فقد يكون الجاني في بلد والمضرور في بلد ثاني ومزود الخدمة في بلد ثالث والمستضيف للموقع الذي صدر منه الفعل المجرم في بلد رابع، كان من الضروري وضع آليات تشريعية تضفي الحماية الجنائية على تقنيات المعلومات والقيم المعنوية الأخرى وتنظم الفضاء التقني المعلوماتي تنظيمًا قانونيًا قادرًا على مواجهة الإشكالات القانونية المتنوعة والمعقدة ومكافحة أشكال الإجرام المعلوماتي الناتج عن الاستخدام السيئ له ، وإرساء أسس المسؤولية الجنائية الناتجة عن إساءة استخدامها والتي نظمها المشرع المصري وفقا لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بحيث أصبحت المسؤولية الجنائية تنعقد لوسطاء تقديمها في حال مخالفتهم الالتزامات الفنية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون ولائحته التنفيذية وفي حال ارتكابهم الأفعال غير المشروعة والتي حددها المشرع بالنسبة لمدير الموقع في الفصل الرابع ، وفي الفصل الخامس بالنسبة لمقدمي خدمات المعلومات، وفي الفصل السابع للشخص الاعتباري. وقد قمنا من خلال هذه الدراسة وتقسيمها بمناقشه ما أورده المشرع المصري من أحكام خاص بالمسئولية الجنائية عن الجرائم المعلوماتية مقارنه بما أورده المشرع المقارن وخاصه ما جاء بالقانون الفرنسي لبيان أوجه القصور وضعف الصياغة التي لا تتناسب مع الطبيعة التقنية المتطورة للجرائم المعلوماتية والتي أدت للتضارب في تفسير النص وإيجاد حاله من التعارض بين النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية،