ملامح قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والحملات الإعلامية الرقمية: دراسة سوسيولوجية مقارنة

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف عام ألا وهو التعرف على رؤى الحملات الإعلامية الرقمية للقضايا والمقترحات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الجديد ، وكيفية تعبيرها عن تلك الرؤى. وقد تم التطبيق على حملة "قانون أكثر عدالة للكل" لمؤسسة قضايا المرأة المصرية و حملة " تمرد ضد قانون الأسرة" التي تعبر عن آراء الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي. واستندت الدراسة إلى منهج تحليل المضمون الكيفي لمنشورات كلتا الحملتين، فضلاً عن المنهج المقارن؛ نظرًا لتعبير حملة "قانون أكثر عدالة للكل" عن الرؤية النسوية المؤسسية، بينما تعبر حملة " تمرد ضد قانون الأسرة" عن الرؤية الذكورية التي وصُفت بالخدمة المجتمعية. وقد تم تحديد الفترة الزمنية للتحليل من 2022 حتى يوليو 2025. وقد تم الاعتماد على عدة مقولات نظرية متعلقة بعلاقة القانون بالمجتمع، ونظرية المجال العام، و النظرية النسوية القانونية. وتم التوصل إلى عدة نتائج منها: برزت الحملات الإعلامية الرقمية كآلية مهمة لإدارة الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، ووفقًا للمؤشرات المعبرة عن خصائص تلك الحملات، فقد استوفت حملتي "قانون أكثر عدالة للكل" وحملة "تمرد ضد قانون الأسرة" - محلا الدراسة- أغلب الخصائص المفترض توافرها في هذه النوعية من الحملات، وخاصة انتقالها من المجتمع الافتراضي للواقع. من أهم القضايا الخلافية لقانون الأحوال الشخصية والتي لم تحظى باتفاق الحملتين سن الحضانة، إسقاط حضانة الأم بعد زواجها الثاني، والخُلع، وقائمة المنقولات. ومن أهم المواد التي نالت تأييد كلتا الحملتين ترتيب الحضانة.