رقابة قاضي الإلغاء على الصفقات العمومية في النظامين الجزائري والمصري (دراسة مقارنة

تقتضي حاجيات السكان في كل دولة تكفلا من مؤسسات الدولة وهيئاتها المخولة دستوريا وقانونيا بإشباع هذه الحاجات، والدولة ممثلة في إدارتها العامة ومؤسساتها حين تتدخل في هذا المجال، فهي تتصرف بوصفها سلطة عامة وتأخذ تصرفاتها القانونية شكل القرارات الإدارية، وقد تتدخل بوصفها شخصاً خاصاً تتعامل مع غيرها من أشخاص القانون على قدم المساواة وتتخذ تصرفاتها عندئذ شكل العقود الإدارية، وهذه العقود وإن كانت في الأصل هي تطابق الإرادات لإحداث آثار قانونية تترتب عنها للإدارة كما للمتعامل معها حقوق والتزامات إلا أن القانون أعطى للإدارة بعض الامتيازات التي يفرضها موضوع التعاقد وهدفه، فالإدارة في نهاية المطاف لا تهدف إلى إشباع حاجات شخصية أو تحقيق مآرب فردية ومن ثم كان من الضروري أن تخرج طائفة من عقود الإدارة عن مجال العقود الخاصة التي تبرمها كأي شخص عادي.تقتضي حاجيات السكان في كل دولة تكفلا من مؤسسات الدولة وهيئاتها المخولة دستوريا وقانونيا بإشباع هذه الحاجات، والدولة ممثلة في إدارتها العامة ومؤسساتها حين تتدخل في هذا المجال، فهي تتصرف بوصفها سلطة عامة وتأخذ تصرفاتها القانونية شكل القرارات الإدارية، وقد تتدخل بوصفها شخصاً خاصاً تتعامل مع غيرها من أشخاص القانون على قدم المساواة وتتخذ تصرفاتها عندئذ شكل العقود الإدارية، وهذه العقود وإن كانت في الأصل هي تطابق الإرادات لإحداث آثار قانونية تترتب عنها للإدارة كما للمتعامل معها حقوق والتزامات إلا أن القانون أعطى للإدارة بعض الامتيازات التي يفرضها موضوع التعاقد وهدفه، فالإدارة في نهاية المطاف لا تهدف إلى إشباع حاجات شخصية أو تحقيق مآرب فردية ومن ثم كان من الضروري أن تخرج طائفة من عقود الإدارة عن مجال العقود الخاصة التي تبرمها كأي شخص عادي.