إختطاف الأشخاص فى القانونين المصرى , والفرنسى : دراسة مقارنة فى المفهوم والطبيعة القانونية وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة .

تعد الحرية الشخصية من أقدس الحقوق التي كرستها الشرائع السماوية ، وأكدتها المواثيق الدولية ، وحمتها الدساتير الوطنية بوصفها الأساس الذي تبنى عليه كرامة الإنسان ووجوده القانوني . غير أن هذا الحق كثيرًا ما كان عرضةً للاعتداء من خلال صور متعددة من الجرائم الماسة بالحرية ، وفي مقدمتها جريمة اختطاف الأشخاص التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحق الفرد في الأمان على شخصه ، إذ تنطوي على حرمانه من حرية التنقل والاختيار، وإخضاعه لسيطرة غير مشروعة تُقيد إرادته وتضعه تحت وطأة الإكراه المادي أو المعنوي. وقد تزايدت خطورة هذه الجريمة في العصر الحديث مع تعقد أنماطها وتنوع دوافعها وارتباطها بجرائم أخرى أكثر فداحة ، كالاعتداء الجنسي والقتل والاتجار بالبشر والإخفاء القسري ، مما جعل دراستها أمرًا لازمًا لفهم طبيعتها وتحديد عناصرها القانونية ، وبيان ما يميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة التي قد تختلط بها في التكييف القانوني . ولعل المقارنة بين القانون المصري والفرنسي في هذا المجال تكتسب أهميتها من اختلاف الخلفيات التشريعية والفكرية لكل منهما ، مع وحدة الهدف في حماية الحرية الإنسانية وصون الكرامة البشرية .