قواعد في ثبوت الحق وإسقاطه مستل من رسالة الدكتوراه بعنوان: القواعد الفقهية في الحقوق والواجبات وتطبيقاتها المعاصرة - دراسة مقارنة بالقانون المصري

ملخص البحثيتناول هذا البحث موضوعًا مهمًا في ميدان الفقه والقانون، يتمثل في دراسة قواعد في ثبوت الحق وإسقاطه، وما يرتبط بها من مفاهيم فقهية وتشريعية، وذلك في إطار مقارن يوازن بين النظرية الفقهية والتطبيق القانوني. يتضمن البحث مقدمة، ومبحثين رئيسيين، تليهما خاتمة تستعرض أهم النتائج، ثم قائمة المصادر والمراجع.في المقدمة، تم تسليط الضوء على أهمية الموضوع بوصفه من القضايا التي تؤثر في ضبط المعاملات بين الأفراد، وتحديد الحقوق والالتزامات. كما عُرض المنهج المتبع في معالجة محاور البحث، وخطته التفصيلية. أما المبحث الأول، فقد خصص لدراسة قاعدة: "قواعد في ثبوت الحق وإسقاطه"، من خلال خمسة مطالب. تناول المطلب الأول نص القاعدة والقواعد ذات الصلة بها، ثم جاء المطلب الثاني لشرح القاعدة وتحليل مضامينها، بينما عُني المطلب الثالث بعرض الأدلة الشرعية الداعمة لها، وخصص المطلب الرابع لبيان موقف القانون الوضعي منها، ليُختتم المبحث بتطبيقات عملية تُجلي أثر القاعدة في الواقع القضائي.في المبحث الثاني، تناول البحث قاعدة: "حق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد"، عبر الهيكلة المنهجية ذاتها المتبعة في المبحث الأول؛ فاستُعرض في المطلب الأول نص القاعدة والقواعد المتفرعة عنها، وفي المطلب الثاني تم شرحها وبيان أبعادها الفقهية. ثم تناول المطلب الثالث الأدلة الشرعية المثبتة لها، تلاه المطلب الرابع الذي ناقش موقف القانون منها، وأُفرد المطلب الخامس لتطبيقات القاعدة في الوقائع والنوازل المختلفة.وفي الخاتمة، جُمعت أهم النتائج التي أفرزها البحث، مبينة ما توصل إليه من استنتاجات علمية تعزز فهم القواعد محل الدراسة، مع التنبيه إلى بعض الإشكالات التطبيقية. ثم أُلحق البحث بقائمة شاملة للمصادر والمراجع.