تقييم دور السياسة المالية فى احتواء أزمة الاقتصاد المصرى وانعكاساتها الاجتماعية

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية السياسة المالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية المصرية وانعكاساتها الاجتماعية. يواجه الاقتصاد المصري تحديات هيكلية تشمل نقص السيولة، ارتفاع الدين العام، زيادة معدلات التضخم، واتساع عجز الموازنة، مما أثر سلبًا على النمو ومستويات المعيشة. وتعد السياسة المالية أداة رئيسية لمعالجة هذه التحديات من خلال الضرائب والإنفاق العام بهدف تحقيق الاستقرار في الطلب الكلي، ودعم النمو، وتعزيز العدالة الاجتماعية. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي مدعوم ببيانات كمية لتقييم قدرة السياسة المالية على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والأهداف الاجتماعية. أظهرت النتائج أن السياسة المالية في مصر لم تنجح في السيطرة على العجز الهيكلي وأزمة السيولة، مما فاقم التفاوت في توزيع الدخل وزيادة معدلات الفقر. ورغم أن الضرائب التصاعدية والإنفاق الفعّال يمكن أن يعززا العدالة، فإن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة وتزايد أعباء الدين حدّ من فاعلية السياسة المالية. توصي الدراسة بإصلاحات شاملة تشمل إعادة هيكلة النظام الضريبي لتعزيز التصاعدية، دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما تدعو إلى تعزيز الإطار المؤسسي لضمان الشفافية، وتحسين إدارة الدين العام، والتحول نحو تخطيط تنموي طويل الأجل يجعل من السياسة المالية أداة لدعم النمو المستدام وتحقيق العدالة الاجتماعية.