أثر تركيبة الهيكل المالي على الهشاشة المالية دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بسوق الأسهم المصرى

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تركيبة الهيكل المالي على مستوى الهشاشة المالية، وذلك باستخدام عينة مكوّنة من 53 شركة مدرجة في سوق الأسهم المصرية، مع استبعاد شركات قطاعي الخدمات المالية والمصرفية. وقد اعتمدت الدراسة على بيانات لوحية (الطولية) تغطي الفترة من 2014 إلى 2021، وهو ما أسفر عن 424 مشاهدة. وتركّز الدراسة على اختبار تأثير مكوّنات الهيكل المالي— التمويل بحقوق الملكية والتمويل بالديون—على الهشاشة المالية التي تم قياسها وفق مؤشر منسكي الذي يصنّف الشركات إلى ثلاث فئات بحسب درجة هشاشتها: التمويل التحوطي، التمويل المضارب، وتمويل بونزي، حيث يعكس ارتفاع قيمة هذا المؤشر انخفاضًا في مستوى الهشاشة المالية. كما تم توظيف متغير الحجم، مقاسًا باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي أصول الشركة، كمتغير ضابط في دراسة هذه العلاقة. وتم توظيف برنامج stata19 للتحليل الاحصائى واستخدام نماذج الانحدار الملائمة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية لاختبار فروض البحث. وقد توصلت النتائج إلى وجود تأثير سلبي معنوي للتمويل بحقوق الملكية على الهشاشة المالية عند مستوى دلالة 5%، بما يشير إلى أن زيادة الاعتماد على هيكل تمويلي قائم على حقوق الملكية يسهم في تقليل الهشاشة المالية. وعلى الجانب الآخر، أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي وإيجابي للتمويل بالديون على الهشاشة المالية عند مستوى الدلالة ذاته، مما يعكس دور الرافعة المالية في تعزيز المخاطر المالية. بينما لم يظهر التمويل بالديون قصيرة الأجل تأثيرًا معنويًا على الهشاشة المالية. وفي ضوء هذه النتائج، قدّمت الدراسة عددًا من التوصيات الموجهة إلى متخذي القرار في الشركات محل الدراسة، بما يعزز من قدرة هذه الشركات على إدارة هياكلها التمويلية بكفاءة. كما أوصت بإجراء المزيد من البحوث المستقبلية في هذا الموضوع.