النفط كأداة لإعادة تشكيل السيادة الاقتصادية في الدول الناشئة الحالة السعودية (1920–1938)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور النفط بوصفه موردًا استراتيجيًا في إعادة تشكيل مفهوم السيادة الاقتصادية في الدول الناشئة، من خلال مقاربة الاقتصاد السياسي للموارد، مع التطبيق على الحالة السعودية خلال الفترة (1920–1938). وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن النفط لم يكن مجرد مورد اقتصادي اكتُشف بالصدفة، بل أداة تفاوضية واعية استُخدمت لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة الناشئة والنظام الدولي، والانتقال من السيادة الاسمية المعترف بها قانونيًا إلى سيادة اقتصادية فعلية قادرة على إنتاج الاستقلال السياسي.تعتمد الدراسة على تحليل تاريخي-تحليلي يربط بين البنية الاقتصادية الهشة للدولة السعودية قبل النفط، وأنماط النفوذ البريطاني غير المباشر، وكيفية توظيف الامتيازات النفطية في كسر هذا النفوذ دون الانخراط في وصاية استعمارية مباشرة. وتُظهر النتائج أن المورد الطبيعي لا يُنتج أثرًا سياديًا أو تنمويًا بذاته، وإنما تتحقق قيمته عندما يُدار ضمن استراتيجية تفاوضية تعزز القدرة التفاوضية للدولة مع الفاعلين الخارجيين.وتخلص الدراسة إلى إسهام نظري يتمثل في إعادة تفسير دور النفط في نشأة الدولة، بعيدًا عن أطروحات «لعنة الموارد»، مؤكدة أن المرحلة السابقة لتدفقات الريع تمثل لحظة حاسمة في تشكيل المسار السيادي والمؤسسي للدول الناشئة.