دور العوامل الاقتصادية في مكافحة التغير البيئي: دراسة قياسية في مجموعة دول العشرين خلال الفترة (1995-2023)

تتناول هذه الدراسة دور العوامل الاقتصادية في مكافحة التغير البيئي في مجموعة دول العشرين خلال الفترة (1995–2023). وتهدف إلى تحليل العلاقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعدد من المتغيرات الاقتصادية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، واستهلاك الطاقة (بأنواعه التقليدية والمتجددة)، ومستوى الحرية الاقتصادية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاقتصادي القياسي باستخدام نموذج (Panel ARDL) لتحليل العلاقات طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات قيد الدراسة. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة من جهة، وزيادة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، مما يشير إلى أن التوسع الاقتصادي قد يؤدي إلى تدهور بيئي ما لم يصاحبه تحول فعال نحو مصادر الطاقة النظيفة. كما تبين أن استهلاك الطاقة المتجددة يساهم بفعالية في خفض الانبعاثات وتحسين الجودة البيئية. أما الحرية الاقتصادية قد أظهرت تأثيرًا مزدوجًا؛ إذ إنها تساعد في تحسين الأداء البيئي في الدول ذات الحوكمة القوية، بينما قد تؤدي إلى الزيادة في الانبعاثات في الدول التي تفتقر إلى التنظيم البيئي الفعال. خلصت الدراسة إلى ضرورة دمج السياسات الاقتصادية والبيئية بشكل متوازن، وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة، وتبني سياسات حرية اقتصادية تراعي البعد البيئي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في دول مجموعة العشرين.