البعد الاقتصادي في النهي عن تلَقِّي الركبان

Read full text Summarise with VIRAT
Authors: الحسن سيد أحمد الحبيب
Cited by: 0

Summary

No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.

Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.

Abstract

اتجه هذ البحث إلى بناء تصور كلي لعلة النهي عن تلقي الركبان في نصوص الشرع وقواعده الحاكمة، حيث توقفت عند آراء الفقهاء في حكم تلقي السلع والركبان، وبحثت عن مدى معقولية التعليل بالبعد الاقتصادي في النهي، وتوقف البحث عند المفهوم والتكييف الفقهي لتلقي الركبان، وبيان آراء الفقهاء في منعه أو جوازه، لذلك اتبع المنهج الوصفي التحليلي في تحليل ومناقشة تلك الآراء بناء على المستند الشرعي لكل رأي، مع بيان العلة التي اعتبرها الفقهاء مناطا للحكم، إضافة إلى المنهج المقارن نظرا للحاجة إلى مقارنة آراء الفقهاء في تعليل النهي، حيث علل بعضهم بالضرر ومصلحة أهل السوق، وبعضهم اعتبر أن النهي جاء لمصلحة الركبان أو الجُلَب، إضافة إلى تحليل وتقعيد المقاربة الاقتصادية في النهي عن تلقي الركبان، وإبراز مظاهر البعد الاقتصادي في النهي وأثره في الحكم على حدود التلقي وأوجهه. وتوصل البحث إلى أن العلة المعتبرة شرعا في النهي عن تلقي السلع والركبان هي المصلحة الاقتصادية العامة، وأن لهذا التعليل أبعاد اقتصادية معتبرة، كتحقيق مبدأ الحرية الاقتصادية في التداول التجاري، وتحقيق العدل في الفرص بين العاملين بالسوق، وحماية استقرار الأسعار وميزان العرض والطلب من التحكم والاحتكار، وأن كلام الفقهاء عن مبدأ التلقي ومنتهاه وصوره المختلفة ليس إلا تصويرا دقيقا يبيِّنُ مدى أثر الأبعاد الاقتصادية في تحقيق مناط الحكم.

Fields of Study & Subjects

Qur’anic Interpretation Studies Islamic Finance and Banking Studies Historical Economic and Legal Thought

Publication details

Journal / source
Mağallaẗ al-ʻulūm al-islāmiyyaẗ
Volume
9
Issue
1
Pages
1–13
Publication date
15 March 2026
Language
AR