المسؤولية المدنية للروبوت الجراحي "دافنشي" في النظام السعودي

يشهد المجال الطبي في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في استخدام الروبوتات الجراحية التي تتمتع بخصائص تقنية متقدمة ومستويات متفاوتة من الاستقلالية، مما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل المخاطر الطبية، إلا أن استخدامها يثير في المقابل إشكاليات قانونية تتعلق بتحديد المسؤولية المدنية عند وقوع الضرر. وسيتناول هذا البحث دراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام الروبوت الجراحي “دافنشي”، من خلال بيان، ماهيته وخصائصه، وموقعه ضمن المنظومة التنظيمية، إلى جانب مناقشة طبيعته القانونية، مع تحليل مدى كفاية الأطر التشريعية القائمة في تنظيم هذا الاستخدام. كما سيعتمد البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي باستقراء النصوص النظامية ذات الصلة، وتحليل الاتجاهات الفقهية المقارنة، بغية تحديد محل القصور التشريعي ومناقشة أوجه تحديد المسؤولية الناتجة عن استخدامه. وسيركز البحث على عدد من النتائج الرئيسة، من أهمها: 1. أثر وجود تشريع خاص أو تنظيم يعالج المسؤولية الناشئة عن استخدام الروبوت الجراحي. 2. اختلاف الاتجاهات الفقهية حول الطبيعة القانونية للروبوت ومدى تمتعه بالشخصية الاعتبارية. 3. مدى ملائمة الأطر التنظيمية الحالية في تحديد أطراف المسؤولية وتوزيعها بين الجهات المعنية. 4. حاجة المنظومة القانونية السعودية إلى تطوير تشريعات خاصة تواكب التطورات التقنية الحديثة. كما سيقترح البحث عددًا من التوصيات، التي تتعلق بضرورة تنظيم الإطار التشريعي لاستخدام الروبوتات الجراحية، وتوضيح الأسس القانونية لتوزيع المسؤولية بين الجهات المعنية، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة الفنية والقانونية، بما يحقق التوازن بين حماية المضرور وتشجيع الابتكار.