تقييم جديد حول التكييف الفقهي لمسائل الحيل الشرعية وصحة نسبتها إلى أئمة الحنفية

الحِيَل الشرعية -التي تثير الانتباه بسبب الدلالة السلبية التي يحملها اسمها- هي نوع من المسائل الفقهية التي كانت محل جدل من حيث شرعيتها في الفترة الكلاسيكية. وقد تم تدوين هذه المسائل التي ارتبطت بمذهب الحنفية منذ القرن 2هـ/8م في مصنفات مختلفة للأئمة المُؤسِّسِين وأتباعِهم، حتى نسِب إلى كل من أبي حنيفة (ت. 150/767) وأبي يوسف (ت. 182/798) والشيباني (ت. 189/805) كتاب في الحِيَل. وقد تمّ تقييم نسبة هذه الكتب تقييمًا مختلفًا مِن قِبَل العديد من الأشخاص قديمًا وحديثًا، وطُرحت آراء إيجابية وأخرى سلبية فيما يتعلق بنسبة هذه الكتب. وبعض الآراء السلبية التي طُرِحت بحسن نية كانت ناجمةً مِن أفكار سلبية حول طبيعة مسائل الحِيل نفسِها. وفقًا لنتائج الأبحاث التي قمتُ بها، هناك ارتباط وثيق بين الطبيعة الفقهية لمسائل الحِيَل وبين نسبة مسائلِ الحِيل وكُتُبِها إلى أئمة الحنفية. وعلى هذا، فمن المهم أن يُكشَف عن الطبيعة الفقهية للحيل الشرعية من وجهة نظر أئمة الحنفية المؤسِّسِين.في مقالتي هذه قمتُ أوّلًا بتحديد طبيعة مسائل الحِيَل الشرعية وتكييفها الفقهي من خلال مثالين مشهورين من أمثلة الحِيل المتعلقة بإسقاط الزكاة وحقّ الشفعة. ثم قمتُ بتقييم نسبة هذه المسائل إلى الأئمّة الحنفية، وذلك بناء على ملاحظة لأبي بكر الإسكاف (ت. 333/944) أحد فقهاء الحنفية من أهل بلخ حول المصدر الأصليّ لمسائل كتاب الحِيَل المنسوب للشيباني. وتقييمي هذا ركّز على مسائل الحِيَل نفسِها بدلا مِن كُتُب الحيل، خلافًا لِما فعله العلماء الكلاسيكيون والمعاصرون الذين اختلفت آراؤهم في نسبة هذه الكتب إلى الأئمّة. وتهدف هذه المحاولة إلى استكشافِ الطبيعة الفقهية لمسائل الحيل الشرعية في تصورات الأئمة المؤسِّسِين، وتقديمِ حَلٍّ لمشكلةِ نسبتها إليهم، مع تفسير سبب ظهور هذه المسائل في المذهب الحنفي.