تأثير الحركات النسائية الحداثية في مسار التشريع الأسري: الحالة المغربية أنموذجا

أهداف البحث: يهدف البحث بيان تأثير المنظمات النسائية الحداثية في التشريع الأسري المغربي نتيجة المطالب التي ترفعها في جميع مراحله؛ بداية من سنة 1957 إلى حدود المبادرة التشريعية بتاريخ 30 يوليو 2022 لمراجعة مدونة الأسرة لسنة 2004، ثم معرفة منطلقات هذه المنظمات لفرض مطالبها، ومدى احترامها للهوية الإسلامية والخصوصيات الوطنية. منهج الدراسة: تقوم الدراسة على المنهج التاريخي؛ بتتبع تأثير هذه الحركات النسائية في جميع محطات التشريع الأسري، ثم على المنهجين الوصفي والتحليلي لمعرفة أهم المطالب النسائية، وحيثيات رفعها للجهات المختصة بالتعديل، ثم تحليل ومناقشة هذه المطالب للوقوف على مرتكزاتها ومآلاتها. النتائج: خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها؛ أن للحركات النسائية الحداثية دورًا مؤثرًا في الدفع بمراجعة التشريع الأسري المغربي، كما أدى الضغط الذي تمارسه إلى قبول معظم مطالبها، علمًا أن نوعًا منها، وهي ذا التوجه اليساري الحديث، لا يقيم للهوية الإسلامية، ولا للخصوصيات الوطنية وزنًا في بعض مطالبه، بل معتمده الاتفاقيات الدولية والتوصيات التي تتّبعها وتلبسها لباس حقوق المرأة، وتجعلها تحت مظلة مواكبة التغيرات المجتمعية. أصالة البحث: تكمن أصالة البحث في تبيان تراتبية وتطور مطالب الحركات النسائية إلى حدود 2022، وكيفية تأثيرها في مسار التشريع الأسري، مع سعي الحداثية منها إلى تجاوز وتعديل بعض الثوابت الإسلامية فيه، وقد اعتمدت الدراسة على أحدث المذكرات والمطالب المرفوعة إلى لجنة مراجعة مدونة الأسرة.