المياه من حق عمومي إلى سلعة اقتصادية: تحولات سياسات المياه في الأردن والمغرب

تتناول هذه الدراسة سياسات إدارة المياه في الأردن والمغرب من منظور تحليل السياسات العمومية، متجاوزة التفسير التقني والبيئي للندرة المائية إلى أبعادها السياسية والاجتماعية. تنطلق من فرضية أن سياسات المياه لم تكن محايدة، بل شكلت رهاناً استراتيجياً منذ الاستقلال لضبط المجال الترابي وتعزيز استقرار السلطة واستمراريتها. وباعتماد منهج تحليلي مقارن، رصدت الدراسة تطور سياسة السدود، وخيارات الخصخصة، وتدخل المؤسسات المالية الدولية في إدارة هذا المورد الحيوي. خلصت الدراسة إلى أن هيمنة نموذج الليبرالية الجديدة على إدارة المياه أفضى إلى تسليعها وتحويلها من حق عمومي إلى سلعة اقتصادية، مما أنتج تفاوتات اجتماعية ومجالية عميقة وهشاشة مائية متزايدة. وأكدت محدودية سياسات الخصخصة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، مؤكدة ضرورة تبني سياسات عمومية مندمجة قائمة على الحوكمة الرشيدة والشفافية والمشاركة المجتمعية، مع إعادة الاعتبار للمياه كحق إنساني أساسي.