سياسات الحد من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر: حالة المملكة العربية السعودية

ساهم الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلّاة بالسكر في المملكة العربية السعودية في زيادة معدلات الأمراض المزمنة وارتفاع الأعباء الاقتصادية، ما دفع الحكومة عام 2017 إلى فرض ضريبة انتقائية على هذه السلع بهدف الحدّ من استهلاكها، وتعزيز الإيرادات. وعلى الرغم من الأثر المباشر لهذه السياسة في خفض الاستهلاك، فإن تطبيقها شابَهُ عددٌ من الجوانب التي تحدّ من فاعليتها على المدى الطويل، منها الافتقار إلى الشفافية وغياب الحوافز الدافعة إلى إعادة تركيب المكوّنات، فضلًا عن ضعف حملات التوعية. وفي مقابل هذه السياسة، تقترح هذه الورقة سياسة بديلة، تهدف إلى تشجيع الشركات المصنّعة على تقليل محتوى السكر وتعزيز الوعي العام ودعم البدائل الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين الصحة العامة والحدّ من التفاوتات الصحية. وهي سياسة تستند إلى الدروس المستفادة من التجارب الدولية، مرتكزةً على معيار يجمع بين العدالة والفاعلية والقابلية السياسية والكفاءة. وتقترح إعادة هيكلة الضريبة الحالية، لتصبح ضريبة متصاعدة، ترتبط بمحتوى السكر في المنتَج، بدلًا من فرض قيمة ضريبية ثابتة. وتدعو إلى تعزيز هذا التوجّه بعناصر أخرى، تتمثل في إطلاق حملات توعية وطنية، ودمج التثقيف الغذائي في المناهج الدراسية، وإنشاء صندوق صحي يعزّز هذه التدخلات.