النشوز في قانون الأسرة الإسلامي: دراسة مقارنة بين أفغانستان وماليزيا

تُشكّل قضايا النشوز أحد أبرز التحديات في الفقه الإسلامي والقانون الأسري، لما لها مِن انعكاسات مباشرة على استقرار الأسرة وحقوق الزوجين، خاصة في المجتمعات التي تواجه تداخلًا بيْن النصوص الشرعية والأعراف أو التشريعات الحديثة. معظم الدراسات السابقة اقتصرتْ إما على الجانب الفقهي النظري أو على تجارب محلية منفردة، مع غياب دراسات مقارنة مُعَمَّقة بيْن دول إسلامية ذات أنظمة قانونية متباينة، مثل أفغانستان وماليزيا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومعالجة قضايا النشوز مِن خلال مقارنة القضاء الشرعي في أفغانستان وماليزيا، للكشف عن كيفية تفاعل الفقه الإسلامي مع الأعراف المحلية أو التشريعات الحديثة، واستجلاء الفجوة بيْن النصوص والتطبيق. اعتمد البحث على منهجٍ مقارن تحليلي، بالاستناد إلى تحليل النصوص الفقهية والتشريعات الرسمية والتقارير الدولية، مع مراجعة أحكام قضائية مختارة مِن كِلا البلَدَين، كما يقوم البحث على التحليل النقدي للنصوص. أظهَرَت الدراسة أنّ النظام الأفغاني يتأثر بعُمق بالأعراف القَبَلِيَّة التي تُضعِف الضمانات القانونية للمرأة، في حين يُقدم النظام الماليزي إطارًا مؤسسيًا أكثر تنظيمًا عبر تقنين النشوز وضمانات إجرائية، لكنه يعاني مِن تفاوت في التطبيق بيْن الولايات. تُسهِم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية عبر تقديم نموذج مقارن يكشف أثر السياق الاجتماعي والقانوني على تطبيق أحكام النشوز، وتوصي بضرورة إصلاحٍ تشريعي وقضائي يوازن بيْن مقاصد الشريعة ومتطلبات العدالة المعاصرة.