القانون الإداري والحوكمة كإطار حاكم لتنفيذ التشريعات البيئية
Summary
No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.
Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.Abstract
يركز هذا البحث على تحليل التصميم الحوكمي للقانون الإداري بوصفه الإطار المنظم لتنفيذ التشريعات البيئية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. ينطلق البحث من فرضية أن تطور التشريعات البيئية لا يفضي تلقائيًا إلى تحقيق الحماية البيئية ما لم يُدمج داخل بنية إدارية تتسم بالاتساق المؤسسي، ضبط حوكمة التوازن المؤسسي وفعالية المساءلة. يعتمد البحث على المنهج القانوني التحليلي المقارن، مع التركيز على توزيع الصلاحيات وآليات المساءلة الإدارية. تكشف النتائج أن التباين بين النظامين يرتبط بدرجة التطور التشريعي باختلاف أنماط التصميم الحوكمي للتنفيذ الإداري. تكشف نتائج البحث أن النموذج السعودي يعكس توسعًا تشريعيًا وأدوات إدارية متعددة تعزز القدرة التنظيمية على عكس النموذج العُماني الذي يتسم بالاستقرار والوضوح الإداري مع محدودية الاستجابة للتحديات البيئية المستجدة. يخلص البحث إلى أن تحقيق الحوكمة البيئية الفعالة يتطلب توازنًا مؤسسيًا بين المرونة التنظيمية، سيادة القانون وتكامل الأجهزة الإدارية، بما يُعيد تعريف دور السلطات الإدارية كفاعل تنظيمي استباقي يسهم في إدارة المخاطر البيئية وتحقيق الحماية المستدامة.
Fields of Study & Subjects
Administrative Law and Governance
Environmental law and policy
Regulation and Compliance Studies
Publication details
- Journal / source
- المجلة العربية للدراسات الانسانية والاجتماعية
- Issue
- 8
- Pages
- 119–131
- Publication date
- 23 March 2026
- Language
- AR