"إعادة تشكيل القاعدة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي: نحو نظرية جديدة للشرعية الرقمية"

تتناول هذه الدراسة التحولات العميقة التي تعرفها القاعدة القانونية في ظل صعود الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية، حيث لم يعد القانون نتاجًا حصريًا لإرادة الدولة ومؤسساتها التشريعية، بل أصبح يُعاد تشكيله داخل فضاء رقمي تتقاطع فيه الخوارزميات، والمنصات الرقمية، والعقود الذكية مع الأطر القانونية التقليدية. وتبرز الورقة أن البنية الكلاسيكية للقاعدة القانونية، القائمة على النص، والشرعية الشكلية، والتفسير القضائي، أصبحت تواجه تحديات غير مسبوقة، خاصة أمام قرارات آلية مغلقة تفتقر إلى الشفافية وقابلية الفهم والمساءلة، مما يطرح أزمة حقيقية في مفهوم الشرعية القانونية ذاته. وانطلاقًا من هذا التشخيص، تسعى الدراسة إلى بلورة ملامح نظرية جديدة للشرعية الرقمية، لا تعادي التكنولوجيا، بل تعمل على تأطيرها قانونيًا وأخلاقيًا. وترتكز هذه النظرية على مبادئ الشفافية الخوارزمية، وقابلية التتبع والمسؤولية، والتوازن بين الأمن الرقمي والحقوق الأساسية، إضافة إلى الحوكمة متعددة الفاعلين. كما تُبرز الورقة أن الشرعية الرقمية تمثل إطارًا تعاقديًا هجينًا، يمزج بين الكود القانوني والتنفيذ الآلي والرقابة القضائية التقليدية، بما يسمح بإعادة بناء الثقة في القانون، وضمان عدالة رقمية أكثر إنسانية ومرونة في عصر الذكاء الاصطناعي.