الثقة في المعاملات الالكترونية بين هاجس التشريع المغربي ومتطلبات الأمن السبراني

تشكل الثقة في المعاملات الإلكترونية دعامة أساسية للتحول الرقمي بالمغرب، حيث يوازن التشريع المغربي بين حماية الحقوق القانونية للأطراف ومتطلبات الأمن السيبراني. وعمل القانون رقم 43.20 على وضع إطارا قانونيا شاملا ينظم خدمات الثقة، مثل التوقيع الإلكترونيوالختم الإلكتروني والشهادات الإلكترونية، وذلك بهدف ضمان سلامة وأمن المعاملات الرقمية. ويعزز هذا القانون المصداقية القانونية ويضمن الشفافية كما يؤطر مسؤوليات مقدمي خدمات الثقة ومجال تدخل السلطات الوطنية المعنية، ما يسهم في تدعيم الثقة بين المتعاملين. في الوقت ذاته، يلزم القانون بتوفير معايير فنية وأمنية تواكب التطورات التقنية وتحمي المعاملات من التهديدات السيبرانية، وهو أمر ضروري لضمان استمرارية التفاعل الرقمي الآمن. إذن، الثقة في المعاملات الإلكترونية بين التشريع المغربي ومتطلبات الأمن السيبراني تمثل توازنا بين الضمانات القانونية والتقنية التي تحقق بقاء واستمرارية الاقتصاد الرقمي بأمان.