تأثير الرقمنة على العقد الإداري: دراسة تحليلية

تعد العقود الإدارية إحدى الآليات القانونية الأساسية التي تعتمدها الإدارات والمؤسسات العمومية لتنفيذ برامجها ومخططاتها، وهو ما أكسبها مكانة خاصة لدى المشرّع. وموازاة مع التحول الرقمي، تغيرت طرائق ووسائل إبرام هذه العقود وتنفيذها. وقد بادر المشرع المغربي إلى مواكبة هذا التحول عبر تحيين ترسانته القانونية والتنصيص على مشروعية الإبرام الإلكتروني. غير أن هذه الدينامية تصطدم بجملة تحديات تحول دون ترسيخ تعاقد إداري إلكتروني فعال. وهو ما يستدعي مراجعة تشريعية وتنظيمية شاملة تبلور إطارا معياريا موحّدا للتعاقد الإداري الإلكتروني، يضمن الأمن القانوني، والشفافية، والتتبع، والرقمنة الكاملة لسلسلة الإبرام والتنفيذ والرقابة.