تحولات قواعد القانون الإداري: بين العقلانية القانونية والعقلانية الرقمية

عملت الإدارة العمومية المغربية على تبني المعطى الرقمي في بنيتها، وإعماله في تقديم خدماتها للمرتفقين؛ وذلك من خلال مجموعة من المنصات الرقمية، خاصة الخدمات المرفقية ذات طبيعة اجتماعية، من قبيل: التعليم، الصحة. هذا من جهة ومن جهة ثانية، تم استحضار المعطى الرقمي في هذا الصدد كوسيلة لتبسيط المساطر والعمل الإداري في شموليته. بحيث إن التحول الرقمي قد يفضي على الفعل العمومي الإداري الشفافية والفعالية وحسن الأداء، وتقريب الخدمات الإدارية من المرتفقين. في أفق البلوغ لدولة المنصة الرقمية التي تشكل "أنموذج" جديد للدولة والخدمات المرفقية. فتلكم عوامل ستمس ببنية المرافق العمومية التقليدية، وستساهم في تشكل قواعد قانونية جديدة للقانون الإداري وستؤسس لمنطق جديد ومغاير للخدمات المرفقية والنشاط الإداري.